يعود تاريخ تأسيس الشرطة في البلاد العربية إلى عقود طويلة مضت، فالشرطة المصرية مثلا تأسست في عهد محمد علي باشا عام 1878م، وفي العام نفسه تأسست الشرطة السورية، وسبقتها الشرطة اللبنانية (الدرك) عام 1861م، وفي البحرين تأسست الشرطة عام 1919، وفي العراق سنة 1921، وفي السعودية عام 1927، وفي الكويت سنة 1938.

أما تأسيس الشرطة النسائية وإلحاق المواطنات بها في معظم هذه البلاد فقد تأخر كثيرا لأسباب اجتماعية وثقافية. ففي مصر والعراق وبلاد الشام لم يكن سهلا على الأسر استيعاب فكرة إلحاق بناتها بمدارس الشرطة، بل إن اللواتي قدر لهن الالتحاق بمدارس وأجهزة الشرطة عانين طويلا من نظرة المجتمع المحافظ لهن؛ باعتبارهن خلقن للزواج ورعاية الأسرة فقط، كما عانين من ظاهرة التحرش اللفظي والتمييز وتلفيق التهم ضدهن، ناهيك عن عدم احترام زملائهن الرجال الأقل رتبة منهن لجهة تأدية التحية العسكرية لهن.

ففي مصر -على سبيل المثال- لم تفتح أكاديمية الشرطة المصرية (تأسست سنة 1975 بديلاً عن كلية الشرطة وكلية البوليس ومن قبلهما مدرسة البوليس التي بدأت عملها في عام 1906) أبوابها أمام الفتيات إلا في عام 1984. وبسبب العوامل الاجتماعية السابق ذكرها كان الإقبال محدوداً، وظل كذلك لأكثر من أربع سنوات، ما حدا بالمسؤولين إلى وقف الطلبات باستثناء قبول بعض الطبيبات والأخصائيات الاجتماعيات. لكن الأكاديمية عادت وفتحت أبواب القبول لخريجات الجامعات اللواتي تم إلحاقهن بوزارة الداخلية بعد أربع سنوات من الدراسة والتدريب في التخصصات المختلفة. وبمضي الزمن برزت كوادر نسائية ضمن أجهزة الشرطة للقيام بمهام حفظ الأمن ومقاومة الأعمال الإرهابية والتفتيش وتقديم الدعم المعنوي للنساء المعنفات والأطفال، بل تسلقت الفتيات المصريات كافة الرتب العسكرية حتى وصلت إحداهن (عزة الجمل) إلى رتبة لواء بوزارة الداخلية. وفوق هذا صارت الشرطية المصرية تساهم في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام، بدليل مشاركة عشر منهن ضمن شرطة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 2010.

وإذا كان هذا هو الحال في مصر وبلاد الشام والعراق، التي تعتبر الأسبق عربيا في التمدن والانفتاح على الحضارة الغربية، فما بالك بأقطار الخليج العربي. غير أن دوام الحال من المحال كما يُقال، إذ استطاعت المرأة الخليجية شيئاً فشيئاً، ومن خلال الدعم الرسمي وتطور الحياة الاجتماعية والثقافية واتساع رقعة الوعي بحقوق المرأة ودورها وضرورة تمكينها كي تساهم في مختلف القطاعات جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل، أن تدخل سلك الشرطة وأن تثبت كفاءتها في جميع الوظائف الأمنية التي اقتصرت على الرجال لأزمان طويلة، بل إنها تفوقت على الرجال في بعض المجالات التي باتت حكرا عليها مثل إدارة سجون النساء ورعاية الأحداث الجانحين وتقويم سلوكهم وتدريب مواطناتهن على أعمال الدفاع المدني من إسعاف وإنقاذ وإيواء والتدخل في حالات التحرش في الأسواق ونطاق مدارس البنات، وغيرها.

البحرين الأولى خليجياً

كعادتها، لم تكن البحرين أول بلدان الخليج العربي التي تأسست فيها الشرطة فحسب، بل كانت أيضاً الأولى التي أنشأت في عام 1970م قسماً للشرطة النسائية ليتولى التحقيق في قضايا النساء والأحداث، وكانت أيضا الأولى لجهة منح إحدى مواطناتها رتبة ضابط، وهي السيدة عواطف حسن الجشي. وفي هذا السياق ذكر الباحث الدكتور صقر محمد المقيد في دراسة نشرها له في عام 2009 مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف للعلوم الأمنية «إن الشرطة النسائية البحرينية قامت على إرث مكين من العلم والعمل، وتدرجت حتى أصبحت الأكثر كفاءة على مستوى العالم العربي»، مضيفا «إن تجربة البحرين هي الأكثر ثراء على مستوى منطقة الخليج».

ولهذا لم يكن من قبيل الصدف أن تستعين وزارة الداخلية بدولة الكويت بكادر من الشرطة النسائية البحرينية بقيادة العقيد منى علي عبدالرحيم من أجل الإشراف والمتابعة والتأهيل في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التي افتتحت أبوابها عام 2009، أي بعد ثماني سنوات من صدور المرسوم 221 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشرطة النسائية، علما بأن دخول المرأة سلك الأمن والشرطة كان أقل صخباً من الزاوية الاجتماعية من دخولها المعترك السياسي في عام 2005.

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الثانية التي أعدت النساء للعمل في سلك الشرطة بدءا من عام 1972. وتعتبر تجربة السلطنة واحدة من التجارب المثيرة للاهتمام بسبب تميز الشرطية العمانية بالانضباط الشديد والمناقبية العالية واقتحام كافة المجالات التي يقوم بها الشرطي الرجل بما في ذلك التحريات والتحقيقات والعمليات الخاصة وشرطة الأحداث والخيالة وموسيقى الشرطة واستخدام الدراجات النارية.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد ظهر العنصر النسائي لأول مرة في شرطة دبي (تأسست عام 1956م) من خلال السيدة تفاحة خميس سالم الحامض التي يرجع لها الفضل أيضا في تصميم زي الشرطيات الحالي، وقد كرمها سمو الشيخ محمد بن راشد ضمن أوائل الإمارات سنة 2014، وتبعتها في سنة 1977م أبوظبي (تأسست شرطتها عام 1957م) بتشجيع من القيادة السياسية التي شجعتهن على خوض التجربة، بل أتاحت لهن فرصة إكمال تعليمهن العالي، ودعمت إنشاء «جمعية الشرطة النسائية الإماراتية» برئاسة الرائد آمنة محمد البلوشي، وهي الجمعية التي تضم اليوم أكثر من 6000 عضوة من أصل 13 ألف عنصر نسائي (مدني وعسكري) في جهاز الشرطة الإماراتية. وبهذا صارت الإمارات تمثل أكبر قوة نسائية أمنية على مستوى دول الخليج العربية، ما دفع الجمعية العالمية للشرطة النسائية عام 2016 لاختيار جمعية الشرطة النسائية في دولة الإمارات كأفضل جمعية من بين 26 جمعية مماثلة على مستوى العالم.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد شهدت سنواتها الأخيرة انضمام المرأة السعودية إلى السلك الأمني بوزارة الداخلية، وأخذت تشق طريقها بثبات في أعمال التفتيش في المطارات والجمارك والمحافظة على أمن الحرمين الشريفين لجهة مراقبة الخارجات على النظام والقانون والمساهمة في جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي وأعمال الدفاع المدني المختلفة، وصرن يعملن وفق رتب عسكرية عدة.

المقدمة السابقة كانت توطئة للحديث عن عميد الشرطة المتقاعد السيدة عواطف حسن الجشي، التي حفرت اسمها في تاريخ البحرين ومنطقة الخليج العربي كأول ضابطة.

ولدت عواطف في منزل والدها بفريج الحطب (فريج كانو حاليا) في العاصمة المنامة عام 1949، وكانت ولادتها على يد أول ممرضة بحرينية مؤهلة وهي المرحومة فاطمة علي إبراهيم الزياني (توفيت 1982). وتشاء الأقدار أنْ تصاب في صغرها بالحصبة الألمانية التي توقع الأطباء معها أنها لن تعيش أو ربما تصاب بالعمى، وهو ما دفع والديها لوضعها في غرفة مظلمة كي لا يتأثر نظرها، مع إخراجها من وقت إلى آخر إلى فناء المنزل، لمساعدتها على التنفس بشكل أفضل، وظلت كذلك إلى أن تماثلت للشفاء شيئاً فشيئاً.

والدها هو المربي الأستاذ حسن جواد الجشي (ولد عام 1920 وتوفي عام 2008) صاحب الأنشطة الثقافية والصحفية والفكرية والسياسية والمسرحية المبكرة في البحرين، والرجل الذي تخرجت على يده أجيال من البحرينيين بحكم إدارته اثنتين من أهم مدارس البنين (المدرسة الشرقية والمدرسة الغربية بالمنامة)، ناهيك عن تأسيسه وإدارته (مع عدد من أصدقائه المثقفين) نادي العروبة عام 1939، وانتخابه أول رئيس لأول برلمان بحريني منتخب، وهو البرلمان الذي ولد بالاقتراع السري المباشر في عام 1973 من رحم المجلس التأسيسي الذي سن أول دستور للبحرين بعد إلغاء معاهدة الحماية مع بريطانيا في سنة 1971.

عائلة الجشي

والجشي، عائلة بحرينية معروفة تعود جذورها -كما يوحي اسمها- إلى بلدة «الجش» من قرى القطيف الزراعية في شرق المملكة العربية السعودية، وهي من العائلات التي اهتمت بتثقيف وتعليم أبنائها وبناتها، فقدمت العديد من الشخصيات البارزة في البحرين والسعودية في العديد من التخصصات. ومن هنا لم يكن غريبا أن يولي حسن جواد الجشي اهتماما خاصا بتعليم ابنته عواطف التي ألحقها ابتداء بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية للبنات حيث درست المرحلة التمهيدية ثم الصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية قبل أن تنتقل إلى مدرسة عائشة أم المؤمنين لتدرس الصفين الثالث والرابع الابتدائي مع عمتيها بهية ونسيمة الجشي اللتين كانتا تدرسان آنذاك المراحل النهائية بالمدرسة نفسها.

بعد ذلك أنهت ما تبقى لها من مستويات دراسية في دولة الكويت، حيث كان والدها قد غادر البحرين طوعا إلى الكويت، بُعيد إعلان حالة الطوارئ في البحرين سنة 1957 للعمل هناك في الفترة ما بين عامي 1957 و1966 في سلك التعليم مراقباً لشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم الكويتية.

هجرت الهندسة للعلوم الاجتماعية

خلال كل مراحل دراستها، سواء في البحرين أو الكويت، كانت عواطف تلك الطالبة المجتهدة الحرصة على تسجيل أعلى الدرجات، والحريصة بالتزامن على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات المدرسية، ولاسيما الفنية والموسيقية منها، بدليل أنها تعلمت في المرحلة الثانوية في الكويت العزف على آلتي الأوكورديون والكمان وكانت عضواً أساسياً في الفرقة الموسيقية المدرسية.

في حوار أجرته معها صحيفة الأيام البحرينية (22/‏2/‏2020) أخبرتنا عواطف أنها كانت تطمح لدراسة الهندسة في المرحلة الجامعية، لكنها لم تلقَ التشجيع الكافي من والدها الذي خاف من احتمال ألا تجد ابنته وظيفة مناسبة إنْ تخرجت من كليات الهندسة. وعليه قررت أن تلتحق بالتخصص الأدبي لتدرس العلوم الاجتماعية التي كانت تميل إليها. وبالفعل سافرت إلى مصر لدراسة العلوم الاجتماعية بجامعة القاهرة لمدة أربع سنوات انتهت بحصولها على درجة البكالوريوس سنة 1970. وخلال دراستها هناك أقامت في بيت الطالبات المغتربات البحرينيات، وكانت في إجازاتها تتردد على دمشق لأن والدها كان قد انتقل من الكويت إلى سوريا للإقامة. كما أخبرتنا أنه تصادف اندلاع حرب حزيران 1967 مع سنتها الدراسية الأولى بالقاهرة، فعاصرت أجواء تلك الحرب بكل مظاهرها، ومعها أجواء الهزيمة والانكسار وتبدد الأحلام الوردية، ودفعها الحماس الوطني لارتداء ملابس الحرب «الكاكي».

الداخلية ابتعثتها إلى بريطانيا

في أعقاب تخرجها من الجامعة عادت إلى البحرين عام 1970، وذهبت إلى دائرة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل طلباً لوظيفة ما، لكن الوزير جواد سالم العريض أرشدها للتوجه إلى وزارة الداخلية لعلمه بأن دائرة الأمن العام كانت تبحث آنذاك عن عناصر نسائية متخصصة في علم الاجتماع لتوظيفها في مجالي الأحداث وقضايا النساء. وهكذا بدأت عواطف عملها الرسمي في القطاع الأمني بدءاً من الأول من نوفمبر 1970، وكانت معها زميلة دراستها بالقاهرة السيدة عائشة الذوادي، بعد أن تلقتا التدريب اللازم. ولاحقاً تم ابتعاثها على نفقة وزارة الداخلية إلى بريطانيا للاطلاع على تجربة رعاية الأحداث وتجربة الشرطة النسائية هناك.

قالت عواطف عن ظروف عملها في تلك الفترة: «أحببت عملي وسعيت دائماً لإيجاد حلول جذرية لقضايا الأحداث من خلال محاولة تأهيلهم، وكنت أحرص على زيارة منازلهم، ومقابلة أسرهم والحديث معهم حول أصل المشكلة ومناقشة الحلول المطروحة. كنا نحبذ لبس اللباس المدني عند القيام بالزيارات المدنية للأهالي عوضاً عن اللباس العسكري. لم يكن قانون الأحداث قد سن بعد، وكانت الأحكام تقتصر على سجن الحدث، وكنت غالباً ما أقابل القضاة في محاولة لإقناعهم بإيجاد حل بديل خارج السجن، وذلك بتقديم ضمانات بحيث يكون الحدث تحت رعايتنا، ولم يكن هناك سجن مؤهل لاستقبال حالات الأحداث، ما يعرضهم لمخالطة السجناء البالغين، وأذكر أننا كنا نحصل على الدعم والاستجابة من قبل القضاة في المحكمة ومن الادعاء العام بوزارة الداخلية».

في أبريل 1976م، بدأ العمل بقانون رعاية الأحداث، فعملت على تأسيس أول دار لرعاية للأحداث (كان موقعه في بداية الأمر بمركز شرطة الخميس). وفي هذا المكان قامت بالجهود المبكرة في نطاق عملها، التي تمثلت في توظيف أخصائيات اجتماعيات لمتابعة الحالات، وإنشاء مدرسة نظامية بداخل الدار، وتنظيم برامج وورش تدريبية. وحينما واجهتها مشكلة صغر المبنى تواصلت مع المسؤولين من أجل إنشاء مركز رعاية أحداث وأكبر وأشمل، وهو ما حدث في عام 1984 حينما تم افتتاح مبنى نموذجي يلبي جميع الاحتياجات بمدينة عيسى.

وأثناء جهودها المشهودة هذه تزوجت من الطبيب البيطري الدكتور جعفر الإسكافي الذي أنجبت منه ابنتيها سحر ومروة.

التقاعد برتبة عميد

تدرجت عواطف الجشي في الرتب العسكرية ابتداءً من ملازم، ثم ملازم أول حتى وصلت إلى رتبة عميد. وقبل تقاعدها عن العمل بسنة تقريباً صدر المرسوم الملكي رقم 48 لعام 2006 بتعيينات في وزارة الداخلية شملت ضمن أمور أخرى تعيينها مستشاراً لشؤون الشرطة النسائية بديوان وزارة الداخلية بدرجة مدير عام، فأصبحت بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع، فانتقلت من مقر الشرطة النسائية إلى مكتب سعادة وزير الداخلية. إلى ذلك، وتقديراً لجهودها، حازت على العديد من الأوسمة العسكرية والدولية، لعل أبرزها وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من الملك حمد بن عيسى.

في حوار إذاعي نشرت تفاصيله جريدة الأيام (4/‏12/‏2011) تحدثت عواطف عن بدايات الشرطة النسائية البحرينية، التي تحظى اليوم بدعم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، فقالت ما مفاده إنها بدأت بها وبالسيدة عائشة الذوادي، ثم تم توظيف أول دفعة مكونة من 9 ضابطات، وفي عام 1973 تم تعيين عدد بسيط من الرتب الأخرى فكانت هذه هي الانطلاقة الأولى والنواة الأساسية للشرطة النسائية. وأضافت قائلة إن أهم الأعمال التي تختص بها الشرطة النسائية هي التعامل مع القضايا التي تتعلق بالمرأة وتحرير التقارير الاجتماعية وترتيب الزيارات لأهالي النزيلات والترافع في بعض القضايا ذات الصلة بالمرأة والأحداث والجانحين وسجن النساء، مؤكدة أنه خلال نصف قرن حققت المرأة العسكرية البحرينية الكثير من الإنجازات التي يشهد لها العالم.