تبخرت احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية التى كان مقررا إجراؤها غداً (الجمعة)، بعد اقتراح المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا خلال بيان لها أمس تأجيلها إلى 24 يناير القادم، لحين تسوية بعض المسائل القانونية، والتحديات الأمنية التي واجهت أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي.

واعتبر الخبير في الشأن الليبي بجريدة الأهرام بالقاهرة أحمد عامر أن إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا من قبل المفوضية يشكل كرة لهب ستؤدى إلى حالة من الغضب الشعبي، رغم أن قرار تأجيل الانتخابات كان محسوماً، والإعلان عنه كان مسألة وقت، مبيناً أن رئيس المفوضية عماد السايح كان متأكدا من صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى به إلى عدم إعلان قوائم الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن الوضع الراهن داخل البلاد متشابك ومعقد ومتناقض على خلفية الانقسام الذي تعيشه ليبيا وهو ما سوف تكون له آثار سيئة على عدم الاستقرار العام وبالتالي جميع المحاولات الدولية السابقة بإجراء الانتخابات لم تأت بنتائج إيجابية.

وتوقع عامر أن يقوم مجلس النواب الليبي بخطة بديلة لإنقاذ البلاد بإجراء الانتخابات، إلا أن تلك الخطة محكوم عليها بالفشل لأسباب عدة، من بينها عدم التوافق بين القادة الليبيين بمعالجة جميع العقبات القانونية والسياسية، وعدم تهدئة الوضع الأمني المتوتر في البلاد، وسعي تيارات الإسلام السياسي -وفي القلب منها جماعة الإخوان الليبية- لفرض حالة من الضبابية وإرباك المشهد، والابتعاد بالأزمة الليبية عن المسار المدعوم من قِبل المجتمع الدولي، والحيلولة دون الوصول إلى الانتخابات الرئاسية، كون أعضاء التنظيم على علم بأن مصيرهم خلف القضبان إذا تمت الانتخابات، ولا يمكن لأي إدارة أن تمارس جهودها بنجاح في ظل وجود تلك المليشيات.

وطالب الخبير في الشأن الليبي، بتدخل عاجل من القوى الدولية والأمم المتحدة لاستقرار العملية السياسية، ومعاقبة أي فصيل أو جهة تعمل على عرقلة العملية، محذراً من خطورة وعودة الصراع العسكري مجدداً بين الأطراف المتصارعة، وزيادة التوترات وتصعيد العنف، إضافة إلى عودة المرتزقة، خصوصاً أن الانتخابات تبقى الطريق الوحيد لإنقاذ ليبيا، باعتبار أنه لا مجال لجمع المواطنين على هدف واحد، إلا عبر السماح لهم باختيار ممثليهم.