وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية أمس (الأربعاء)، برئاسة نائب الرئيس الدكتور مشعل السلمي على عدد من القرارات ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وصوت بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي في 22/‏‏‏1/‏‏‏1435هـ؛ المعاد إرساله للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، مؤكدا في قراره على ما انتهت إليه الحكومة من الاكتفاء بشأن مقترح مجلس الشورى الوارد في قراره بتاريخ 14/‏‏‏5/‏‏‏1422هـ، بما تضمنه نظام المرافعات الشرعية، ونظام التكاليف القضائية في هذا الشأن.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، تضمن رأي اللجنة بشأن تعديل المواد، بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

كما صوت المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع بعد مناقشة المجلس تقريرا من اللجنة بشأنه تلاه رئيس اللجنة اللواء علي عسيري، وأشاد عدد من الأعضاء خلال المناقشة بجهود وزارة الدفاع وقطاعاتها العسكرية في الدفاع عن الوطن، والمحافظة على مكتسباته.

وصوت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على إحالة ما يتعلق بتنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة، وجاء القرار بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر التعليم والبحث العلمي وردها من رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التنظيم أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وفي السياق ذاته، ناقش مجلس الشورى تقريرا مقدما من لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددا من التوصيات اللازمة بشأنه.

واستمع المجلس بعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة حيال التقرير السنوي للمدينة إلى عدد من مداخلات الأعضاء التي تهدف إلى الارتقاء بأدائها وطموحاتها، وطلب رئيس اللجنة في نهاية المناقشة منح اللجنة الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.