تباينت الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلدان الأوروبية، في سياق مساعيها إلى كبح تفشي سلالة أوميكرون، المتحورة وراثياً عن فايروس كورونا الجديد. ففيما يحظر على أي هولندي أن يستقبل أكثر من زائريْن داخل منزله؛ أعادت الحكومة إغلاق دور السينما، والمتاحف، وحدائق الألعاب، وحدائق الحيوانات، على رغم أن التوسع في حملات التطعيم أدى إلى اختفاء ارتداء الكمامة، ومراعاة مسافة التباعد الجسدي. وعلى رغم أن فرنسا استبعدت أن تضطر إلى الإغلاق، إلا أن التدابير المطبقة لكبح الفايروس تجعلها في حكم المغلقة فعلياً.

ففي لندن، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 30% الأسبوع الماضي، حتى اضطر عمدة العاصمة البريطانية صادق خان إلى إعلان لندن منطقة «خَطْب جلل». وتسجل الدنمارك حالياً أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة يومياً. واضطرت هولندا إلى أن تصبح أول دولة في أوروبا تعود للإغلاق الكامل، وسط مخاوف من أن تمتلئ أسرّة العناية المكثفة بالمنومين بكوفيد-19. ومن الأمور المهمة التي يجب أن توضع في الاعتبار أن هذه الموجة الراهنة من التفشي الفايروسي، وسلالة أوميكرون على وجه الخصوص، تتزامن مع اقتراب أعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية الجديدة. وتضاف إلى ذلك مخاوف تتعلق بالأداء الاقتصادي، والاستقرار السياسي؛ خصوصاً أن الغموض لا يزال يحيط بمدى الخطورة الحقيقية لسلالة أوميكرون. وأجمع علماء مكافحة الفايروسات والأوبئة على أنه حتى لو ثبت فعلياً أن أوميكرون تتسبب بدرجة أقل من المرض؛ فإن تفشيها المتسارع يمكن أن يتسبب في إدخال عدد كبير من الناس المشافي. وهو ما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن يعيش الأوروبيون «الكريسماس» الثاني لهم تحت شبح الإغلاق والقيود الصحية المشددة. ولهذا هرعت الدول الأوروبية لمحاولة تسريع برنامج توزيع الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاحات كوفيد-19، بعدما أكد العلماء أن الاكتفاء بجرعتي اللقاح ليس كافياً لمنع حدوث الإصابة؛ على رغم أن اللقاحات كما يبدو نجحت في تقليص مخاطر التنويم والوفاة. وتقول الحكومة الفرنسية إن أوميكرون ستصبح مهيمنة على المشهد الصحي في البلاد خلال يناير القادم. وكانت فرنسا سجلت ما متوسطه 52 ألف إصابة يومياً خلال الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 23% عن متوسط الحالات الجديدة هناك قبل أسبوعين. وعلى رغم أن فرنسا نجحت في تحصين 70% من سكانها باللقاحات المضادة لكوفيد-19؛ إلا أن نحو 6 ملايين فرنسي لم يحصلوا على أية جرعة حتى اليوم. ولهذا سعت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرض قيود تستهدف غير المحصّنين.