حسم المجلس الدستوري اللبناني، قراره بشأن البت في طعن التيار الوطني الحر على تعديلات في قانون الانتخابات، معلنا أن الانتخابات ستجري في موعدها.

وبعد أن اجتمع المجلس اليوم (الثلاثاء) للبت في الطعن، بحضور أعضائه العشرة لم يستطع حصد أكثرية تأخذ قراراً بقبول أو رد الطعن المقدم من «التيار الوطني الحر». وأعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب فشل المجلس بالتوصل لقرار بشأن طعن التيار الوطني.

وقال مشلب خلال مؤتمر صحفي: «لم نتوصل لتأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة». وشدد على أن القانون المطعون فيه ساري المفعول وستجري الانتخابات وفقا للقانون. وكشف مشلب أنه في السياسة لم يطلب أحد منا أي شيء، والنقاش كان قانونيا ووجهات النظر مختلفة.

وبحسب نظامه الداخلي، فإن اتخاذ اي قرار في المجلس يستوجب موافقة 7 أعضاء من أصل 10، أما نصاب عقد الجلسة فيكون 8 من أصل 10.

واليوم، هو الأخير بالمهلة التي يمنحها الدستور للمجلس للبت بالطعن، سواء سلباً أو إيجاباً أو إعلان عدم التوصل إلى قرار.

وبعد فشل اليوم، يعتبر الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بحكم غير الموجود وبالتالي تصبح التعديلات التي أقرها مجلس النواب في نوفمبر الماضي بحكم النافذة.

وسبق أن تقدم تكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحر ويتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرها مجلس النواب، في نوفمبر الماضي، محتجا على ما اعتبره «خطأ» في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرت التعديلات.

كما يعترض التيار الوطني على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات.

وأقر البرلمان تقديم موعد الاقتراع من مايو 2022 إلى 29 مارس، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، وهو ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.