جهزت الإدارة الاتحادية أوراق تسجيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفوف الفريق رسمياً بداية من الفترة الشتوية القادمة، ومن المقرر وصول الهداف المغربي في الأيام القليلة القادمة؛ بهدف الانخراط في البرنامج الإعدادي المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة الروماني كونترا.

من جانبه، أكد المحامي القانوني عبدالله الشائع، سلامة موقف نادي الاتحاد من تسجيل المحترف المغربي عبدالرزاق حمد الله، فيما يخص الجانب القانوني، لافتاً إلى احترافية الإدارة في إبرام الصفقة في ظل مشروعية الإنهاء ما بين اللاعب والنصر مع احتفاظ النادي واللاعب بحق التعويض بناء على ما يمتلكه الطرفان من مستندات.

وقال الشائع في حديثه القانوني لـ«عكاظ»: أثارت صفقة نادي الاتحاد مع اللاعب حمدالله الكثير من ردود الأفعال المتباينة، وهذا دليل على احترافية نادي الاتحاد في إبرام الصفقة، وكسب خدمات لاعب متميز لم يكن في وفاق مع ناديه السابق النصر.

وأضاف «أما حول المشككين في قانونية التعاقد مع حمدالله، فكل رأي يحترم وإن كان بينهم قانوني، فإني أوجه له تساؤلا عبر صحيفة «عكاظ» عن مدى معرفته بحالات انتهاء العقد».

فخرج نادي النصر عبر حسابه الرسمي معلناً عن انتهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب بطريقة مشروعة بغض النظر عن ثبوت مشروعية الإنهاء من عدمه، إلا أن الأثر القانوني في الإنهاء قد وقع، فنادي النصر عبر بيانه الرسمي لم يستخدم عبارة سوف ننهي، بل أعلنها بشكل صريح عن وقوع الإنهاء التعاقدي، ورئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر مع كامل الاحترام والتقدير، وأعرف تماماً بأنه رجل قانون ومتخصص في المجال الرياضي، لذلك فلن يكون لنادي النصر أي اعتراض على هذه الصفقة لسابقة إنهاء العقد، ولكن قد يحتفظ نادي النصر بحقه القانوني ضد اللاعب فقط إن كان هناك نوع من التعويض، وهو أيضاً حق مكتسب للاعب في مواجهة ناديه السابق ولن يكون هناك أي ممسك قانوني ضد نادي الاتحاد.

أخيراً وليس آخراً، أبارك لنادي الاتحاد هذا التعاقد الاحترافي والقانوني الذي لا تشوبه شائبة، وأؤكد قانونية التعاقد اللاعب مع ناديه الجديد.