يبدو أن الانتخابات الليبيبة تواجه عراقيل في طريق إجرائها، إذ يخيم شبح التأجيل على الاستحقاق الرئاسي المقرر فى 24 ديسمبر الجارى، وسط توقعات بالإعلان عن ذلك قريبا. واتفق مسؤولون في مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، على عدم إمكانية تنظيم أول انتخابات رئاسية في موعدها. وأطلع رئيس المفوضية الليبية عماد السايح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على تقرير عن عراقيل التنظيم، فيما وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، إلى بنغازي لإجراء مشاورات، استعدادا للإعلان عن تأجيل الانتخابات والكشف عن خارطة طريق للمرحلة القادمة، بحسب مصادر موثوقة.وقبل أيام على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيمها في تاريخ 24 ديسمبر، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديدا لعملية السلام الجارية داخلها.

وتصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعقبات عدة رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون، تشير كلّها إلى صعوبة تنظيم الاستحقاق الرئاسي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة. من جهته، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أطرافاً خارجية وبعض السفراء بالتدخل وممارسة ضغوط على المفوضية ومجلسي النواب والأعلى للقضاء، لإجراء انتخاباتٍ بقوانين وصفها بـ «المعيبة».

واعتبر أن التدخل الخارجي في الانتخابات وصل إلى حد غير مقبول، لافتا إلى أن واشنطن ترفض مشاركة سيف القذافي في السباق الرئاسي، وموسكو تصر على دخوله.

ونفى ما تردد حول تفاهمه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ووزيرِ الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا حول تشكيل سلطة جديدة، مؤكدا تقدمه بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك بتهمة «تشويه السمعة».