شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، على أنه لا تراجع عن الإجراءات السابقة، مؤكدا أنه سيتم استكمال التحول الديمقراطي في البلاد، وأن الجيش سيظل وفيا للشعب. ووصف البرهان في كلمة ألقاها أمس (الأربعاء)، أمام تخريج عسكريين في دورة الدفاع الوطني، الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بأنه «المخرج الآمن» لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية في السودان. وكشف بأنه يجري حالياً الإعداد لميثاق يشمل كل القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده الرئيس المعزول عمر البشير.

وكان البرهان قرر في 25 أكتوبر الماضي، بصفته قائداً للجيش، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد وتجميد عمل لجنة تفكيك الإخوان. وشكل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين ليس من بينهم منسوبون لتحالف الحرية والتغيير، الائتلاف المدني الحاكم سابقا.

وفي 21 نوفمبر، وقع البرهان اتفاقا سياسيا مع حمدوك عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، وجرى الإفراج عن المعتقلين السياسيين منذ إجراءات الجيش الأخيرة. ويشهد السودان حركة احتجاجات رافضة للاتفاق في وقت تمضي المشاورات لتوسيعه ليشمل كل القوى السياسية. وطرحت مجموعة من القوى المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير، ميثاقا سياسيا يشمل عدة بنود لتكملة الفترة الانتقالية، أبرزها الاحتفاظ بشراكة العسكريين والمدنيين، وإعادة تشكيل مجلس السيادة وخفض عدد أعضائه، ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش، وتحديد موعد لنقل السلطة للمدنيين.