أكدت موازنة السعودية لعام 2022 جدوى الإصلاحات السعودية وفعاليتها، وأن نتائج تلك الإصلاحات أصبحت واقعا ملموسا بوجود فائض بقيمة 90 مليار ريال، رغم جائحة كورونا، وهو ما يؤكد أن السعودية لم تعد تعتمد على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي.

وساهم التطور المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين عمليات التحصيل في رفع الإيرادات، بما ينعكس إيجابا على حياة السعوديين، خصوصا أن مشاريع التنمية التي تعمل عليها المملكة في كافة المجالات ستصب في صالح المواطن، وهو ما يؤكد أن السعودية بدأت فعليا في جني ثمرات رؤية 2030، بما ينعكس عنه تحقيق مشاريع تنموية كبرى في كافة القطاعات، خصوصا في المجالات غير النفطية كالاستثمار والسياحة لتنويع الدخل والإيرادات.

والمتأمل في واقع الأرقام المعلنة عنها، وآلية التعامل مع الفائض، يدرك حجم العمل المهول لتقديم كافة سبل الراحة للمواطنين السعوديين، لتكون السعودية سباقة في العديد من القطاعات، وتتغلب على التحديات.