رحب الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف في كلمته بقادة دول المجلس وقال: ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وإرادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال العقود الأربعة الماضية وتبني مزيدا من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف الحجرف أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، وعليه جاء افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، رسالة عزم و سلام، رسالة عزم على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون ورسالة سلام تحمي مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه.

وأوضح أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة فكان التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السيبرانية وأمن الحدود مثالا يؤكد القناعة الراسخة ونتيجة لجهود مستمرة، ولعل التمرين التعبوي الشامل (أمن الخليج3) الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس هو رسالة عزم وسلام.

وتناول الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على رؤى حكيمة وطموحة، وتنفذ بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة، وتستثمر بالمستقبل في تكامل بين تحقيق الرؤي الوطنية لكل دولة من دول المجلس، وتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك من خلال استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي أقرها المجلس في عام 2015 وتتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال ما تبقى من بنود وبالتحديد استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في 2025.

وأفاد الحجرف أن تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خريطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشاريع الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة الي استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري، كلها ملفات تقودها الأمانة العامة عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذا لقرارات المجلس، وتفعيلا لمضامين إعلان العلا، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه.