كشف عضو مجلس الشورى فضل البوعينين لـ«عكاظ»، أن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات المالية لتحقيق التوازن، والانضباط ‏المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق اهدافها، والدولة مستمرة في جهودها الموجهه لتنويع قاعدة الاقتصاد، بعيداً عن تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، بما يحقق الاستدامة المالية والحد من الازمات الناتجة عن تذبذب اسعار النفط.

وأشار البوعينين إلى أن رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الضبط المالي وخفض العجز من اهم اهداف الحكومة المرتبطة بالمالية العامة، ووفق الارقام المحققة لميزانية 2021 نجد ان الحكومة نجحت في تحقيق تلك الاهداف وبخاصة العجز الذي انخفض الى 85 مليار ريال اي ما نسبته 2.7% وهو مؤشر مهم على الضبط المالي وتحقيق الاهداف المعلنة، واذا ما ربطنا هذا بتوقع تحقيق فائض مالي العام 2022 بمبلغ 90 مليار ريال فذلك يعني ان الحكومة نجحت في تحقيق هدف التوازن المالي قبل العام 2023، وهو العام المحدد لتحقيق الهدف وهذا أمر يحسب للحكومة ولأدائها المالي الحصيف. وبين البوعينين أن تحسن إيرادات2021 وخفض العجز، والتفاؤل في أرقام ميزانية 2022 وتوقع تسجيل أول فائض في ميزانية 2022 بـ90 مليارا منذ 8 سنوات، لا يمكن فصله عن إدارة المملكة المتميزة لملف النفط وتحقيق توافق المنتجين في «أوبك+» التي دعمت الأسعار بعد الانهيار وساهمت في ارتفاعها بشكل كبير. وأفاد عضو الشورى أن التزام الحكومة بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط برغم ارتفاع الإيرادات بشكل كبير وتحقيق فائض مالي يعني استمرارية الضبط المالي والالتزام بالأهداف المحددة دون تغيير واستثمار الفوائض لدعم الاحتياطيات المالية وبما يعزز ملاءة الدولة المالية ويسهم في رفع قدراتها على مواجهة الازمات العالمية مستقبلا ويحسن من تصنيفها الائتمائي.

وأشار إلى النمو المحقق للقطاع غير النفطي في العام 2021 وارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 372 مليار ريال، ونمو الاقتصاد بنسبة 2.9% والقطاع غير النفطي بنسبة 5.4% وهو مؤشر مهم لتعافي الاقتصاد وخروجه من تداعيات جائحة كورونا. وقال ان تسجيل أعلى ايرادات غير نفطية على الإطلاق بـ372 ملياراً أمر مهم ويؤكد سعي الحكومة الحثيث لتنويع مصادر الدخل وبما يحقق الاستدامة المالية مستقبلا. الا ان من المهم تحقيق التوازن الأمثل بين المالي والاقتصادي وبما يؤسس لاستدامة موثوقة وآمنة. وتابع عضو الشورى أن استمرار النمو المتوقع للقطاع غير النفطي في العام 2022 بنسبة 4.8% يؤكد نجاعة الاصلاحات المالية والاقتصادية المنبثقة عن رؤية 2030، مضيفا أن جهود الدولة ما زالت مستمرة في تنويع مصادر الاقتصاد من خلال رفع كفاءة الاقتصاد وجعله اكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية والمحلية وتحفيز القطاعات المستهدفة بالرؤية وفي مقدمتها القطاع السياحي والتقني والتعدين والصناعة وهي من القطاعات المحققة لاهداف مختلفة ومنها خلق الوظائف والفرص الاستثمارية ورفع حجم الناتج الاجمالي واستثمار المقومات المتاحة وبما ينعكس ايجابا على المواطنين والتنمية الاقتصادية عموما. وأضاف أن ضخ اكثر من 27 تريليون ريال في الاقتصاد حتى 2030 شاملا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والانفاق الاستهلاكي سيعزز التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص والفرص التي ستخلق خلال السنوات القادمة.