تساءل عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير عن نسبة عائد الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات إثر الدمج مع مؤسسة التقاعد، وقال في مداخلة في جلسة أمس الأول (الثلاثاء) إن التقرير لم يذكر أي نسبة لعائد الاستثمارات حسب الأسواق أو القطاع سواء بالسوق المحلية او العالمية. وقال إنه يتفق مع إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية، إذ إن مجموع الأصول ٧٢٦ مليار ريال، إضافة لاستثمارات داخلية وخارجية، فالأسهم المحلية تمثل نسبة ٢٠٪ بقيمة ١٤٤ مليار ريال؛ منها ٥٧ مليار ريال بالشركات المدرجة بالسوق السعودي وتملك المؤسسة فيها نسبة أكبر من ٥٪؜، و٨٠ مليار ريال تقريبا بالشركات المدرجة، بنسبة تملّك أقل من ٥٪؜، واستثمار بقيمة ٥ إلى ٧ مليارات بالشركات غير المدرجة، ومجموع الاستثمارات المحلية ٣٩٤ مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية محلية ونقد، وتمثل نسبة ٥٤٪؜ من مجموع الاستثمارات للمؤسسة. ومجموع الاستثمارات بالأسواق الأجنبية تقريبا ٣٣٢ مليار ريال بما فيها الاستثمارات العقارية وسندات حكومية أجنبية ونقد ومحافظ استثمارية متعددة الأصول، وتمثل نسبة 46٪؜ من مجموع الاستثمارات للمؤسسة.

وتساءل: لماذا لا يتم التنسيق والتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة بدلا عن بيوت الخبرة؛ إذ إن صندوق الاستثمارات العامة لديه الخبرة الكافية وأثبت نجاحه بذلك من خلال النتائج بالسنوات الخمس الماضية.

وبخصوص الدراسة الاكتوارية التي يتوجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراؤها كل فترة، يتضح من التقرير أن آخر دراسة كانت تغطي الفترة الى عام ٢٠١٦، وتضمن التقرير العمل لإنهاء الدراسة من عام ٢٠١٧ الى نهاية عام ٢٠١٩، وتكرر بهذا التقرير في ما يخص الوضع الاكتواري نفس ما تم عرضه بتقرير عام ٢٠١٩، فلماذا هذا التأخير؟ بالرغم من أن الدراسة الاكتوارية مهمة لمعرفة العجز المتوقع بالمستقبل والدراسات الاكتوارية تتأثر بمعطيات عدة مثل أسعار البترول وتعداد السكان وتغيير الأنظمة والقوانين والعوامل السياسية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وهم بذلك يعتبرون متاخرين فلا يزالون ينتظرون النتائج للدراسة الاكتوارية حتى عام 2019.