على الرغم من استمرار القوى السياسية الحليفة لإيران في العراق التي نظمت نفسها أخيرا تحت ما يعرف بـ«الإطار التنسيقي»، بزعامة نوري المالكي في رفض نتائج الانتخابات التشريعية على خلفية خسارتها وتراجعها، إلا أن مصادر متطابقة في بغداد وأربيل تؤكد انطلاق مشاورات ولقاءات غير معلنة بين القوى التي حصدت غالبية مريحة من أجل الوصول إلى تفاهمات نهائية لتشكيل الحكومة الجديدة بنسختها الثامنة منذ عام 2003.

هذا التوجه حظي بإشادة ودعم أطراف خارجية فاعلة في الشأن العراقي رغم كل الخلافات التي بينهم، وهناك خطوات كبيرة متقدمة تحققت في الفترة الماضية أهمها من سيكون رئيس الوزراء القادم؟، هل سيمنح مصطفى الكاظمي ولاية جديدة؟، أم أن رئيس الوزراء القادم سيكون «صدريا قح»؟، أم سيتم اللجوء لخيار رئيس وزراء مستقل مدعوم من كل الأطراف؟.

وبحسب معلومات خاصة لـ«عكاظ»، فإن الأمر استقر على 3 أسماء ليس بينها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وأن أحد هذه الأسماء حصراً سيكون هو رئيس الحكومة الجديدة وهم صدريو الانتماء، والثاني سبق له أن تقلد هذا المنصب، بالإضافة إلى شخصية مستقلة متخصصة بالاقتصاد مدعومة صدرياً وتحظى بقبول ضمني من الأطراف السياسية الفائزة. وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء القادم لن يمنح وقتاً مفتوحاً طيلة مدة رئاسته للحكومة لتنفيذ برامجه الإصلاحية، بل إنه سيحدد بعام واحد فقط يجري بعدها تقييم أداء حكومته إما بالاستمرار أو الإقالة. وأفادت المصادر بأنه اتفق على أن مهام الحكومة العراقية القادمة يجب أن تتضمن: برامج إصلاحية وواقعية يتلمسها المواطن، فتح ملفات الفساد بغض النظر عن ثقل الشخصية المتورطة فيه والعمل على استعادة الأموال المهربة للخارج، تدعيم وتقوية وتوسعة الاتفاقات التي وقعها العراق في فترة الكاظمي سواء في اتفاق (الشام الجديد) الموقع مع مصر والأردن، أو المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، علاقة أقوى مع دول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد تواصل اقتصادي معها من خلال خلق فرص استثمارية تحقق نتائج كبيرة وملموسة للمواطن،

وشددت على أن التعامل مع إيران سيكون وفق مبدأ المصالح الاقتصادية المتبادلة مع الحد من تدخلاتها في الشأن الداخلي، الانفتاح على العالم وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد، معالجة حالة السلاح المنفلت، وإيجاد صيغة قانونية لمنظومة الحشد الشعبي، بحيث تكون مؤسسة مرتبطة بوزارة الدفاع وليس بأطراف سياسية. وأكدت المصادر ضرورة الوصول لاتفاق حول الوجود الأمريكي بما لا يخل بالاستقرار الأمني.

وعلمت «عكاظ» أن المشاورات الجارية حاليا قد تشهد تسارعا في الأسبوعين القادمين مع ظهور بوادر لتفكك مكونات «الإطار التنسيقي» التي لا يبدو أنها متفقة على جميع الملفات، خصوصا تحالف «قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي الذي لا يجد نفسه متوافقا مع تحالف «الفتح»، فيما يتعلق بالتصعيد والتلويح بالقوة وتصدير الأزمة إلى الشارع.