تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار شخص (نحو 15% من سكان العالم) يعانون من أحد أشكال الإعاقة.

وعلى الصعيد الوطني، فإن الإحصاءات تشير إلى نسبة 7.1% من السكان السعوديين (1.445.723 نسمة) يعانون من صعوبات بدرجاتها الثلاث: خفيفة، وشديدة، وبالغة. وبلادنا قامت على احترام حقوق الإنسان وكفالة حقوقه، إذ نصت المادة (27) من نظام الحكم: «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة».

وهناك عدة تنظيمات وضعتها المملكة لرعاية ذوي الإعاقة، مثل:

أولاً: كفل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏37 وتاريخ 23/‏‏9/‏‏1421 (19/‏‏12/‏‏2000)، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

ثانياً: صادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري عام 2008.

ثالثاً: إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في 2018.

رابعاً: تضمنت «رؤية 2030» تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليم تضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.

خامساً: أهم ركائز برنامج «تنمية القدرات البشرية 2025»؛ إتاحة تعليم عالي الجودة للجميع، ومن التزاماته: توفير الرعاية للطلاب ذوي الإعاقة خلال رحلتهم التعليمية.

سادساً: تشير مؤشرات الإستراتيجية: مؤشر تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم لمؤشر نسبة الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية لعام 2025 سيكون 20% ويتطلع الجميع للوصول إلى هذا الهدف.

الجامعات والمعوقونلإتاحة فرص التعليم لذوي الإعاقة؛ صدر الأمر السامي رقم 7/‏‏ب/‏‏12814 في 13/‏‏8/‏‏1420 بتمكينهم من الدراسة في الجامعات والكليات، وبادرت بعض الجامعات في تسهيل إجراءات القبول، وتقديم بعض البرامج الخاصة لقبولهم في برامج التعليم الجامعي.

ومن خلال تجارب الجامعات (مثل: الملك سعود، العربية المفتوحة، كلية الاقتصاد المنزلي، وكليات التقنية)، يمكن ملاحظة أن بعض الإعاقات كان من السهل الحصول على قبول، مثل الإعاقات البصرية، والحركية. كما أن بعض الإعاقات أخذت وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة، مثل قبول الصم وضعاف السمع.

وبرزت بعض التحديات حول التحاق الطلبة ذوي الإعاقة، منها: عدم تهيئة الجامعات لاستقبال الطلاب من حيث المباني والتجهيزات، عدم وجود أو ندرة الأنظمة واللوائح التي تضمن حقوق الطلاب ذوي الإعاقة، إذ ما زالت تقدم كرعاية خاصة، (نموذج خيري رعوي)، نقص وندرة التعديلات، سهولة الوصول التي يحتاجها الطلبة، عدم وجود قوانين إلزامية في حال عدم توفرها، الاتجاهات السلبية نحو الطلبة ذوي الإعاقة، وتصورات عدم قدرتهم على الالتحاق والإنجاز الجامعي، نقص وقلة البرامج الانتقالية ومحدوديتها، الاقتصار على بعض الإعاقات الظاهرة في تقديم الخدمة والنقص في تقديم خدمات المساندة، قلة الوعي والتدريب لأعضاء هيئة التدريس، وعدم تبني إستراتيجيات التدريس الشامل.