فوراً وبعد تدخل سعودي رسمي أعاد الأمور إلى صوابها، تراجعت السلطات الفرنسية عن خطأ أمني تسبب في اعتقال مواطن سعودي في مطار باريس، وأطلقت سراحه بعدما اعتقلته بدوافع واهنة وشبهات باطلة، ولمجرد حادثة «تشابه أسماء» معيبة في دولة يُفترض أنها متقدمة أمنياً واستخباراتياً.

حادثةٌ كانت كفيلة بفضح سذاجة حملات الإساءة والتشهير التي استمرأتها الحسابات المُعادية في مواقع التواصل تجاه المملكة، وكشفت زيفها وكذبها وممارساتها الحاقدة على نحو عكس ضحالة تفكير من يقف خلفها، ورخص مبادئهم وآرائهم المأجورة مُسبقة الدفع، حتى دفعتهم لنسج قصص خيالية وسيناريوهات مضللة من حادثة غير صحيحة وخبر كاذب هللوا له وساروا به بكل حماقة!

تسريب خبر الاحتجاز، يتحمله الإعلام الفرنسي والأجهزة الرسمية الأمنية، ويحملهم المسؤولية القانونية تجاه التشهير والإساءة التي لحقت بالمواطن، ما يستوجب تحركا قضائيا لتعويضه عما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية.

واعترف المدعي العام الفرنسي بـ«الخطأ» أمس (الأربعاء)، للاشتباه بشكل غير صحيح في المواطن السعودي، مؤكداً إطلاق سراحه.