لا جلسة لمجلس الوزراء اللبناني الأسبوع الحالي، هذا ما انتهى إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي التقى أمس (الإثنين) الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، ما أعاد كل الأفرقاء وتحديداً المحيطين برئيس الوزراء إلى واقعهم الصعب في إدارة الحكومة والتواجد فيها.تعامل فريق ميقاتي مع الاتصال الثلاثي الذي جرى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (السبت)، على أنه تطور كبير لإنهاء الأزمة، وراحوا يلومون هذا ويعاتبون ذاك إن انتقد الغلو في التفاؤل والرهان على ما حدث، وكأن المشكلات الأمنية والسياسية والاقتصادية قد حُلّت برمتها وعادت الليرة إلى بريقها أمام الدولار، فيما عاود اللبنانيون ملء خزانات سياراتهم بالوقود من المحطات وجلسوا سوياً مع عائلاتهم يفكرون أين سيقضون الإجازات؟!

يدرك ميقاتي ومعه فريقه في سرهم أنهم عاجزون عن تطبيق أيّ بند من البنود الواردة في البيان السعودي - الفرنسي المشترك، بدءاً من اتفاق الطائف وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة، كما يدركون أنهم عاجزون عن دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وهي صلاحيات حصرية بيد ميقاتي وفقاً للدستور إن لم يوافق «حزب الله» على هذه الدعوة.

هذه الحكومة قد يختلف البعض حول من يمتلك «الثلث المعطل» فيها أهو ميقاتي أم ميشال عون؟ لكن الحقيقة التي لا يختلف حولها أحد هي أن «حزب الله» يقبض على الأكثرية المطلقة فيها، فقرار استقالة رئيسها بيد الحزب أقرّ بذلك ميقاتي أم لم يقر، وقرار وزراء ميشال عون بيد الحزب هو وحده القادر أن يبقي الحكومة على قيد الحياة ، وهو وحده القادر أن يذهب بها إلى الاستقالة.

إن لبنان واقع تحت الاحتلال السياسي الإيراني رغم كل عمليات التجميل التي يقوم بها البعض في الداخل والخارج، هو احتلال للقرار السياسي ولمشيئة اللبنانيين ولاقتصادهم وتفاصيل يومياتهم. لا سبيل لعودة لبنان إلى ما كان عليه من تطور وازدهار سوى بمواجهة هذا الاحتلال وتحرير القرار السياسي اللبناني منه بتكاتف كل السياديين وكل الأحرار وكل المناهضين لحكم الملالي الحاصل بفعل مليشيا «حزب الله». إن الرئيس ميقاتي هو الحلقة الأضعف في حكومته، فالوزراء المحسوبون عليه وفي مقدمتهم وزير الداخلية أقرّوا بأنّ دخولهم إلى الحكومة جاء بعد امتحان شخصي أجراه لهم صهر جبران باسيل. فيما وزير آخر استحضر إلى الحكومة لوسامته كمن يطلب منتجاً أعجب به عبر خدمة «Ali Express». من حق ميقاتي أن يفرح بأنه طرف في الاتصال الثلاثي فربما لن يتمكن من تحقيق غير هذا الإنجاز طوال وجود حكومته بانتظار أن يطلب منها «حزب الله» الاستقالة.