انتقدت عائلات بريطانية أجهزة إنفاذ القانون، مؤكدة أنها تعامل ذوي «الداعشيات» كمجرمين.

وأدلى عدد من العائلات بشهادات أمام لجنة برلمانية تحدثوا فيها عن المضايقات التي تعرضوا لها من أجهزة الشرطة بعد أن حاولوا معرفة مصير بناتهم المنضمات لتنظيم «داعش» في سورية، بحسب ما أوردت صحيفة «الغارديان» اليوم (الأحد).

وأوضح التقرير أن البرلمان البريطاني عقد جلسة مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام للاستماع إلى شهادات بعض أفراد تلك العائلات، الذين رفضوا التحدث علانية خوفا من ملاحقتهم أو تعرضهم لتهديدات.

وقال أحدهم في شهادته إن الشرطة اعتادت على معاملته كمجرم محتمل قبل أن يدرك لاحقا أن عناصرها مهتمون فقط بالحصول على معلومات استخباراتية عن داعش، بدلا من مساعدتهم في العثور على بناتهم وأبنائهم المراهقين. وروى آخر تفاصيل مداهمة منزله بعد أن طلب المساعدة من الشرطة لتعقب أحد أقربائه المفقودين.

وكشفت إحدى النساء أنها اضطرت إلى التعاون مع الشرطة التي كانت تحقق في اختفاء شقيقتها، حتى لا تشعر بأنها ملاحقة أو أن هناك نيات لتعقبها.

وأضافت: لم يعرض علينا أي دعم قط، بل شعرت أن علي إثبات أنني مناهضة للتطرف والإرهاب حتى لا أكون تحت مجهر شكوكهم.

وقال أحد أفراد عائلة أخرى: «جرى استجوابي وكأنني مشتبه به، وبمجرد أن قرروا أنني لست كذلك، لم يرغبوا في مساعدتي، وأضحى التواصل معهم صعبا للغاية».

وتأتي شهادات تلك العائلات في أعقاب تقرير صدر أخيرا عن منظمة «ريبريف» الخيرية القانونية، الذي كشف أن ثلثي النساء البريطانيات المحتجزات في مخيم بشمال شرق سورية قد جرى إكراههن أو تهريبهن إلى المنطقة دون إرادة منهن، وفي أحسن الأحوال كن مراهقات تعرضن للإغراء والغواية عبر بعض مواقع المواعدة العاطفية قبل أن يجري استغلالهن جنسيا.

ولفت إلى أن العديد من الفتيات كن دون سن 18 عاما عندما سافرن إلى سورية للانضمام لداعش، حيث عانين من الاستغلال والزواج القسري والاغتصاب والسخرة المنزلية.

وأفادت بيانات «ريبريف» بأن عدد البريطانيين المتواجدين بمخيم الروج في شرق سورية 19 امرأة و38 طفلاً، لافتة إلى أن أكثر من نصف الأطفال تبلغ أعمارهم خمس سنوات أو أقل، وقد سحبت الجنسية من معظم أولئك النسوة.