أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاجتماعات المزمع عقدها في الرياض بين مختلف الأطراف اليمنية بدعوة من مجلس التعاون الخليجي ومشاركة الأمم المتحدة خلال الفترة من 29 مارس - 7 أبريل، تهدف إلى إيجاد حل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها. وقالت المصادر إن مجلس التعاون الخليجي حريص على إخراج اليمن من أزمته والوصول إلى حلول سلمية تؤدي إلى حقن الدماء ورأب الصدع.

وبحسب ما تناقلت اليوم (الثلاثاء)، وكالات أنباء عالمية، فإن مجلس التعاون الخليجي يبحث دعوة الأطراف اليمنية لعقد محادثات في العاصمة السعودية، وأن الدعوة ستوجه إلى مليشيا الحوثي للمشاركة في الاجتماعات التي تمثل استكمالاً للمبادرة السعودية التي أعلنت في شهر مارس من العام الماضي، وتتضمن حلولاً عملية للأزمة اليمنية وتمثل «خارطة طريق» واضحة وصريحة.

وتمثل الجهود الخليجية بشأن الأزمة اليمنية دعماً واضحاً للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبما يتواكب مع ضغوط مجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية على المليشيا الحوثية، وآخرها تصنيفها «منظمة إرهابية»، وفرض حظر شامل للأسلحة عليها.

ووفق المصادر، فإن اجتماعات الرياض ستكرس لمناقشة جوانب العملية السلمية السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبناء الدولة وفقاً للآليات التي وضعتها القرارات الدولية.

ويقود مجلس التعاون الخليجي جهوداً دبلوماسية لإجراء مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في محاولة لوقف الحرب وتحقيق السلام.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد التقى أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أمس (الإثنين)، وناقشا آخر التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد الحجرف موقف مجلس التعاون الخليجي الداعم لإنهاء الحرب وانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بهدف تعزيز وحدة الصف لكافة القوى الوطنية في المعركة المصيرية مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومواصلة الجهود الوطنية المخلصة لكافة أبناء اليمن الشرفاء وبمساندة ودعم كبيرين من الأشقاء والأصدقاء، لبناء دولة المؤسسات الحديثة القائمة على أسس العدالة والمساواة بين كافة أبنائها.

وشدد الحجرف على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحكومة في الجانب الاقتصادي من أجل المساهمة في تحسين العملة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة مختلف فئات وشرائح المجتمع في عموم المحافظات اليمنية، وما أفرزته الحرب من جرائم وممارسات وانتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية بحق اليمنيين، وضرورة وضع حد لمواصلة الاعتداءات الحوثية الآثمة التي تستهدف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في السعودية والإمارات.

وأشاد الرئيس اليمني بموقف دول مجلس التعاون الخليجي المساند لليمن بمختلف الظروف وفي ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد جرّاء استمرار الانقلاب، وإهدار الحوثي فرص السلام الواحدة تلو الأخرى، وفرض التجربة الإيرانية على الشعب اليمني بالقوة.