قوبل إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب بتصنيف مليشيا الحوثية «منظمة إرهابية» بارتياح شعبي يمني وعربي كبير، خصوصاً في ظل تزايد جرائم عصابة الانقلاب العابرة للحدود وتهديدها للملاحة الدولية والإصرار على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق الشعب اليمني.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل لـ«عكاظ»: «إن موقف وزراء داخلية العرب ينسجم مع التحرك الدولي الذي أدرج المليشيا على القائمة السوداء كمنظمة إرهابية وفرض عليها حظرا على الأسلحة، مضيفاً أن التصنيف نتيجة ممارسة الحوثي وارتكابه جرائم إنسانية بحق المدنيين واختطاف النساء وتجنيد وقتل الأطفال وتهديد الأمن والسلم الدوليين عبر استهداف دول الجوار والملاحة الدولية».

وكشف إجراءات جديدة ستتخذها الدول العربية حيال المليشيا، أبرزها إدراج قيادات وعناصر حوثية في القائمة السوداء، ما سيؤدي لمحاصرة هؤلاء المجرمين ومنع انتشار خطرهم، لافتا إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على عدد من الشركات الحوثية ومراكز تمويل المليشيا. وشددت على أن العقوبات ستؤدي إلى وأد التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاصرة المليشيا وملاحقتها.

ولفت فضائل إلى أن التصنيف سيجبر المليشيا على الخضوع للسلام والعودة إلى طاولة الحوار وترك عدوانها وحربها على الشعب اليمني، مؤكدا أنها لن تتخلى عن الإرهاب والعنف ما لم تكن هناك ضغوطات كبيرة.

من جهته، قال رئيس مركز «سكوب» للدراسات والإعلام الانساني محمد المقرمي، «إن أهمية تصنيف وزراء الداخلية العرب لمليشيا الحوثي تكمن في تجفيف مواردها التي تغذي إرهابها وتشديد العزلة الدولية على هذه الجماعة والمنتميين لها، موضحاً أن المليشيا تستفيد من المبالغ المالية التي تتحصل عليها من رجال المال والأعمال والشركات والأفراد والكيانات والمنظمات في الداخل والخارج بطرق سرية وعلنية ولم يكن محظوراً بشكل واضح سوى تلك القيادات المدرجة أسماؤها في لائحة العقوبات».

وأضاف: «اليوم وبعد هذا التصنيف العربي والدولي فإن كل يمني وعربي وأجنبي سيخضع للمساءلة في ما يتعلق بتحويل الأموال إلى أي شخص ينتمي لهذه المليشيا أو أي تعاملات تجارية أو غيرها سيخضع أصحابها للمساءلة القانونية بتهمة دعم الإرهاب». وتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تجفيف موارد هذه المليشيا وعزلها دولياً وعربياً ومحلياً.