اتهم الصحفي المختطف والمحرر من سجون المليشيا حمزة يحيى الجبيحي مليشيا الحوثي باستخدام آلات حادة في تعذيب زملائه في السجون السرية ما تسبب في إصابة عدد منهم بالشلل والانزلاقات الغضروفية بالعمود الفقري، كاشفاً في شهاداته أمام عدد من الحقوقيين والخبراء الدوليين في ندوة أقيمت في جنيف أمس (السبت) عن حجم التعذيب الذي تعرض له طوال السنوات الخمس التي قضاها متنقلا بين أكثر من سجن.

وقال الجبيحي في الندوة التي نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالشراكة مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام في اليمن بعنوان «ندوة التعذيب في سجون الحوثي»: «عانيت مرارة خمس سنوات وشهر، وأنا مثال فقط لغيري من المئات بل الآلاف الذين ذاقوا ويلات التعذيب وبالذات نشطاء الرأي»، موضحاً أن المليشيا ترى كل من ينتقد جرائمها ضد الشعب اليمني عدوا.

وأضاف: «يتعرض المعتقلون للانزلاق في العمود الفقري وشلل نصفي جراء تعليقهم في الهواء وتعذيبهم بالصعق الكهربائي والضرب بالآلات الحادة كالسكاكين والخناجر واللكم واللطم بهدف إجبارهم على الاعتراف بأشياء لم يرتكبوها»، موضحاً أن أحد السجانين أبلغه أن زوجته وأولاده ووالده ووالدته أصيبوا في حادثة مرورية.

وأفصح الجبيحي عن تورط رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضي ونائبه مراد قاسم بالإشراف المباشر على تعذيب الأسرى، متسائلا: «كيف يكون مسؤول ملف الأسرى ويتفاوض في قضية إنسانية وهو من يقوم بالتعذيب؟!»، مبيناً أن هناك عددا من المختطفين قضوا في السجون بسبب التعذيب والإهمال الطبي.

ولفت إلى أن المرتضى ونائبه يقفان وراء سرقة 10% من المصاريف المحولة من ذويهم إلى داخل السجون وعدم تقديمها لهم إلا بعد فترة كبيرة بهدف توظيفها في غسل الأموال وعملياتهم الإرهابية، مبيناً أن المليشيا كانت تفرض عليه كتيبات طائفية وفي نهاية الأسبوع يجبرونهم بالقوة على تقديم ملخص لها ومن يرفض يتعرض للتعذيب.

وندد الجبيحي بالصمت الدولي عن جرائم الحوثي داخل السجون خصوصاً أن المليشيا تمثل أكبر عدو للمجتمع، مشددا على ضرورة إدراجها بشكل كامل في قوائم الإرهاب العالمي وتقديم ملفات قياداتها إلى المحكمة الدولية كمجرمي حرب وعصابات لا تؤمن بالإنسانية والتعايش والسلم ويعملون على نشر العنصرية الفئوية بين الشعب اليمني وتصنيفهم بين عبيد وسادة.

من جهته، حذر رئيس الرابطة الإنسانية للحقوق فيصل القيفي من خطورة الجرائم الحوثية على حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أن المدافعين عن الحقوق يتعرضون للقمع على أيدي عصابات الحوثي ويعيشون في ظروف خطيرة جداً.

وفضح القيفي الوسائل التي تستخدمها المليشيا في تضليل الرأي العام، مؤكداً أن الحوثي وظف ودعم منظمات تعمل على تضليل الرأي العام وتغطية الانتهاكات التي تقوم بها مليشياته، لافتاً إلى أن المليشيا ارتكبت أكثر من 100 ألف انتهاك في حق الإعلاميين والحقوقيين والأكاديميين وقادة الرأي.

وأشار إلى أن انتهاكات الحوثي تنوعت بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب حتى الموت، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إضافة إلى إصدار أحكام جائرة من ضمنها حكم بالإعدام على 4 صحفيين وإغلاق عدد من الوكالات الإعلامية والمنظمات الحقوقية، واصفاً تلك الجرائم الحوثية بـ«المتنافية مع كل القيم الإنسانية والمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها من قبل الحكومات اليمنية».

وطالب رئيس الرابطة الإنسانية للحقوق المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لوقف جميع حملات الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل فوري وعاجل والكشف عن كل السجون والمعتقلات السرية الإرهابية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني وبالاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن.

وشدد القيفي على ضرورة فتح أماكن الاعتقال والسجون أمام منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتمكن من الاطلاع على أوضاع المحتجزين والمعتقلين والاطمئنان على عدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.

بدوره، اعتبر أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع التعذيب والإخفاء القسري أبرز أدوات مليشيات الحوثي لإخضاع المجتمع وترهيبه، متهماً المليشيا بنشر الرعب كسياسة أيديولوجية بالقوة والإكراه وإسكات أي صوت آخر مناهض أو مختلف معها في الرأي.

وقال الأكوع: «إن المتضرر الأكبر من المختطفين النساء حيث أجبرن على الاعتراف بأنهن كن ضمن شبكات دعارة لصالح خصومهم، وهذه تهمة تدمر حياة ومستقبل المرأة في اليمن، وتنعكس على أقربائها بشكل عام»، موضحاً أن معاقبة المليشيا وتصنيفها منظمة إرهابية سيؤدي إلى إجبارها على إيقاف انتهاكاتها ضد المدنيين.