علمت «عكاظ» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قرارا يتضمن تعديلات جديدة لنصوص في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. ونقلت أن التعديل شمل المادة (۰/‏۳) من اللائحة لتكون كالتالي: «للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوی مستقلة». وهو ما يسمح للمدعين المطالبة بالتعويض من أي ضرر من الدعاوى الصورية أو الكيدية خلال مرحلة التقاضي لا عقب انتهاء الدعوى بحكم نهائي كما هو معمول به حالياً، وهو ما يختصر على المتضررين مرحلة جديدة من التقاضي، كما جرى تعديل المادة (1/‏7) من اللائحة التي تصنف الأقارب، إذ تغير ترتيب الأقارب ليكون كالتالي:

الدرجة الأولى: (الأب، الأم، الابن، البنت) وكانت في السابق الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علو.

الدرجة الثانية: (الأخ، الأخت، الجد، الجدة، وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت) وكانت قبل التعديل الأولاد وأولادهم وأن نزلوا.

الدرجة الثالثة: (العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، ابنة الأخت) وكانت قبل التعديل الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم وأولاد أولادهم.

الدرجة الرابعة: (أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة) وكانت في السابق الأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم، وخلت درجة الأقارب من ذكر الزوجة باعتبارها مستقلة.

واحتوى التعميم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، على إلغاء ما يتعارض مع التعديلات الجديدة على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

واستند وزير العدل في التعديلات على الصلاحيات المخولة له نظاما، استنادا إلى الفقرة ما ورد في نظام المرافعات الشرعية، في ما يتعلق باللوائح التنفيذية للنظام، وذلك عقب الاطلاع على الدراسة المعدة بشأن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

قانوني: جوهرية وتحد من تدفق الدعاوى

عضو النيابة العامة السابق المحامي حكم الحكمي قال لـ«عكاظ» إن التعديلات جوهرية وسبق أن رفع بها بخطابات إلى وزارة العدل، وأوضح أنها ستحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم وتسهم في الارتقاء بالأداء والإنتاجية وتمنح مرونة أكثر، إذ يتوقع تقليل عدد القضايا ورفع نسبة متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا وتقليل مدة الإنجاز. ولفت الحكمي إلى أن المحاكم في السابق كانت ترفض البت في طلبات التعويض وأتعاب المحاماة المقترنة بالدعوى الأساسية أثناء النظر في الدعوى الأساسية ما يستلزم رفع دعوى جديدة بخصوص تلك الطلبات وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا.