اختتمت اليوم وزارة البيئة والمياه والزراعة فعاليات منتدى المياه السعودي 2022 الذي جاء تحت عنوان «استدامة المياه مسؤوليتنا جميعا»، ودشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدد من المهتمين والخبراء والمسؤولين المحليين والعالميين متعددي التخصصات في قطاع المياه واستمرت فعالياته 3 أيام (6-8) مارس الجاري.

واستهدفت فعاليات المنتدى على مدى 3 أيام ماضية تعزيز أمن واستدامة المياه، وجذب واستقطاب الاستثمارات لقطاع المياه، وتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية إضافة إلى تبادل وتوطين الخبرات لتحقيق استدامة الموارد المائية، حيث تضمن المنتدى 6 جلسات رئيسية، وعددا كبيرا من ورش العمل ناقشت عدة محاور مهمة مثل مفهوم المحاسبة المائية، واقتصاديات المياه، وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية، إضافة الى مناقشة التخصيص والاستثمار في قطاع المياه، وسبل تنظيم الاستفادة من المياه المعالجة من خلال تخطيط محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وخرج الخبراء والمشاركون في اليوم الختامي للمنتدى - الذي ركز جل فعالياته على نشاط الأبحاث وأفضل الممارسات العالمية في المجالات العلمية والابتكارات في قطاع المياه ومصادر المياه - بحزمة من التوصيات، كان من أهمها ضرورة الاستمرار في العمل على تحقيق الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه من خلال تطبيق مفاهيم المحاسبة المائية والاقتصاد الدائري وقيمة المياه وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتطوير موارد المياه وخدماتها، ومواصلة العمل على تطوير الحوكمة المائية المؤسسية والتنظيمية لضمان استدامة قطاع المياه وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ومستهدفات رؤية المملكة 2030 لقطاع المياه.

وأوصى المشاركون والخبراء بأهمية المضي قدما نحو تعزيز الجهود في المملكة العربية السعودية لتوطين صناعة التحلية وتقنياتها والاستثمار المشترك لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في التحلية وتنقية المياه، إضافة إلى تقنيات الإنتاج من المصادر التقليدية، وإطلاق سلسلة مبادرات في المدارس والجامعات في إطار التعريف والتثقيف بأهمية المياه وقيمتها وغرس مفاهيم الترشيد مع إجراء الدراسات المتعلقة بالسلوك البشري لتحقيق الوعي المائي وتبني الممارسات المائية الجيدة، إضافة إلى العمل على توسيع المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الثالث لمواجهة تحديات قطاع المياه في المملكة، مع التركيز على نشر مفهوم الاستدامة الاقتصادية وقيمة المياه لرفع كفاءة استخدامها والمحافظة عليها.

كما نوه المختصون بأهمية تبني مفاهيم الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتوفير الممكنات اللازمة للتحول إلى تطبيق هذا المفهوم، والعمل على تطوير برامج أكاديمية لتوطين القدرات والبحث العلمي في المجال المائي، تحقيق استدامة الموارد التقليدية من خلال تكامل إدارة مصادر المياه السطحية والجوفية وتعظيم الاستفادة من المياه المجددة وحصاد مياه الأمطار

وفي ختام مشاركاتهم نوه الحضور المشاركون في المنتدى بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنظيم هذا المنتدى داعين إلى التوسع في مواضيعه ومحاوره وفعالياته ليصبح منتدى إقليميا ودوليا يسهم في معالجة تحديات المياه محليا وإقليميا ودوليا، وتطوير برامج أكاديمية لتوطين القدرات والبحث العلمي في مجال المائي.

يشار إلى أن جلسات المنتدى هذا العام تنوعت بشكل كبير وشملت موضوعات المياه كافة للإسهام في تعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية، وكذلك استعراض الإنجازات لتعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية في المناطق الجافة وشبه الجافة على وجه الخصوص، إضافة إلى الابتكارات الممكن تطبيقها، والفرص المتاحة والممكن إنجازها من خلال طرق مبتكرة لحصاد مياه الأمطار، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية وزيادة المخزون الجوفي التي يمكن تطبيقها في تقنيات حصاد مياه الأمطار.