حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أن تؤدي الأزمة الأوكرانية الروسية لنسيان الأزمات العربية، موضحاً إن المبدأ الحاكم لمواقف الدول العربية وتحركها الدبلوماسي حيال الحرب في أوكرانيا سيظل دائماً في المصلحة الوطنية والمصلحة العربية عموماً.

وأبدى أبو الغيط في كلمة أمام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ157اليوم (الأربعاء) تطلعه لوجود مخرج دبلوماسي للحرب الجارية في أوكرانيا وحقن دماء الأبرياء من كل الأطراف ومعالجة الشواغل بالحوار قائلاً: «لا ينبغي أن تكون سبباً في نسيان أو تناسي الأزمات العربية، التي ما زالت مشتعلة».

واضاف: «صراعات القوى العالمية الكبرى سوف تضع ضغوطاً علينا جميعاً، وسوف تُحمِّل بعض شعوبنا قدراً من المعاناة ويجب علينا الاستعداد للدفاع عن مصالحنا واتخاذ المواقف التي تخدم أهدافنا»، مستطرداً: «لقد عانت منطقتنا من تدخلات أجنبية وإقليمية لعقود طويلة وأفرزت هذه التدخلات في المجمل نتائج سلبية».

وذكر أبو الغيط أنهم في المنطقة العربية يدركون جيداً أهمية النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وتكاملها الإقليمي، مشدداً: «طالما نادينا بأن يكون هذا المبدأ هو الحاكم لسياسات الدول وللعلاقات بينها، ولكنه، وللأسف انتُهك مراتٍ على يد عدد من القوى الكبرى وفي منطقتنا، وتنتهكه كل يوم قوى إقليمية متعطشة لفرض الهيمنة والتعدي على سيادة الدول».

وتطرق الأمين العام للجامعة العربية لمعاناة اللاجئين السوريين واليمنيين، متهماً مليشيا الحوثي بالتسبب في أكبر كارثة إنسانية على وجه الأرض في اليمن بسبب استمرار جرائمها وتهديد الجيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية.

وقال أبو الغيط: «هذه الأزمات لابد أن تُزعج ضمير العالم الذي انتفض لرؤية اللاجئين من أوكرانيا»، مشيرا إلى أن «البشر هم البشر.. واللاجئون هم اللاجئون.. والمعاناة واحدة»، مضيفاً: «أزماتنا لا ينبغي أن تُنسى أو يجري التغافل عنها وسط الوضع الدولي المتوتر، وهذا واجبنا جميعاً في هذا المجلس».

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن قلقه من الوضع في ليبيا، لافتاً إلى أنه لا أحد يُريد لهذا البلد أو لمؤسساته الدستورية أن تنقسم، مناشداً كافة الأطراف الليبية العمل في ما بينها على تجنب شبح الانقسام، أو اللجوء للعنف أو حتى التلويح به، وتجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة عبر التحلي بروح المسؤولية الوطنية والتخلي عن أي مغنمٍ شخصي أو حزبي أو مناطقي، ومن أجل تحقيق التوافق في أسرع وقت على الظروف القانونية والسياسية والأمنية المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.