واصلت السعودية تقديم تسهيلاتها للعمالة، وآخرها اعتماد تسهيلات للعمالة المنزلية الراغبة في نقل خدماتها إلى المنشآت إلكترونياً، لتؤكد بذلك تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بعد قيامها أخيراً بتقديم العديد من التسهيلات، أهمها تمكين العامل من الخروج والعودة عند رغبته.

وتسهم التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة للعاملين وأصحاب العمل، في تحسين بيئة العمل، وجذب العديد من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى المساهمة في إنشاء بيئة عمل محفزة للعاملين، ولأصحاب العمل.

وسيتمكن نحو 3.29 مليون عامل وعاملة من الاستفادة من هذا القرار، في حال رغبتهم الانتقال إلى المنشآت، ليؤكد القرار أن بيئة العمل السعودية واصلت تحسين بيئتها التشريعية بما ينعكس إيجاباً على المستثمرين، مقارنة بالدول الأخرى، خاصة في ظل اشتراط ربط الخدمة بتوثيق عقود جميع العاملين السعوديين وغير السعوديين؛ لحفظ حقوقهم.