كشفت شبكة «إيجار» الإلكترونية أنه لا يحق للمؤجر فصل التيار الكهربائي أو الماء أو الغاز عن المستأجر في حال وجود متأخرات ملزمة الدفع، موضحة أنه في حال وجود نزاع فيمكن التوجه للجهات القضائية وكذلك التوجه للمركز السعودي للتحكيم العقاري حسب الاختصاص.

وحول ما إذا كان من حق المؤجر فرض رسوم إضافية على المستأجر كالماء مثلا، أوضحت «إيجار» أن المستأجر يتحمل سداد مبلغ فاتورة الماء والكهرباء أثناء فترة العقد.

وكشفت «إيجار» أن «العقد الموحد» ملزم للطرفين من حيث المدة والقيمة، ولا يمكن إلغاء العقد إلا بالاتفاق بين الطرفين، وفي حال امتناع المستأجر عن الدفع إلا بإصدار فاتورة إلكترونية فلا يحق له ذلك، إذ إن المستأجر ملزم بالدفع بناء على الدفعات الموجودة بالعقد، ويتوجب إصدار سند قبض

من جهته، كشف المركز السعودي للتحكيم العقاري أنه يقدم خدمات الصلح والتحكيم ومشارطة التحكيم، وفي حال وجود شكوى من قبل المؤجر ضد أحد المستأجرين فيمكن الدخول إلى منصة التحكيم لتقديم طلب عبر الرابط الإلكتروني https://reac.sa، كاشفا أن مشارطة التحكيم تكون إذا اتفق الأطراف على تسوية هذا النزاع (النزاع القائم بين الأطراف) عن طريق التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري وفق نظامه وقواعده الإجرائية.

من جهته، أفاد لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني بندر بن محمد بن حسين العمودي، بأنه لا يحق للمؤجر فصل الخدمات عن المستأجر أيا كانت الأسباب، وعلى المؤجر اللجوء للقضاء والجهات المختصة، لأن فصل الخدمات عن المستأجر يعد من قبيل تطبيق النظام باليد، وهو تجاوز للنظام والأنظمة والتعليمات، وإلحاق للضرر بالغير، وأمر مخالف للنظام، ولا يحق للمؤجر قطع الخدمات دون أمر قضائي، كما أن النظام الأساسي للحكم تضمن نصوصا تهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الخاصة ومنها السكن وحرمته.

وأضاف العمودي: حينما يرتبط فصل التيار الكهربائي بتأخر دفع الإيجار فإن في ذلك إيذاء كبيرا يتحمله أفراد الأسرة التي قد يكون منهم أطفال ونساء وطاعنون في السن ومعوقون وربما مرضى يعتمد علاجهم على أجهزة معينة تعمل على مدار الساعة بالكهرباء.