لن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أول رئيس دولة يتم استهدافه بعقوبات اقتصادية، حيث تم استهداف قيادات دول أخرى مثل فنزويلا وبيلاروسيا وميانمار، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حاكم هونج كونج في عام 2020.

لكن السؤال الذي يدور الآن في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على بوتن: كم تقدر ثروة الرئيس الروسي؟

ويجيب على ذلك بول برودو، وهو مستثمر أمريكي حقق ثروات من استثماره في روسيا قبل انقلابه على حكامها، بأن ثروة بوتن تقدر بنحو 200 مليار دولار.

إلا أن ستانسيلاف بيلكوفيسكي، وهو مستشار سابق في الكرملين، قدر ثروة بوتن بأنها تتخطى 70 مليار دولار، وهو رقم كفيل بوضعه في قائمة «فوربس» لأغنى 20 رجلا في العالم، في وقتنا الراهن.

لكن هذه التقديرات تختلف عن التقارير الرسمية التي قدمها الكرملين، بحصول بوتن على دخل سنوي 140 ألف دولار، وامتلاكه شقة 800 متر في مدينة سان بطرسبرج.

وفي هذا الصدد يقول جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إنه عندما تمتلك ثروات كبيرة، فإن انتزاع بعض أصولك يكون مؤلما للغاية، مضيفا أن هناك «عملا كبيرا» يجب إنجازه للوصول إلى أصول بوتن في أوروبا.

فيما قالت جين باسكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «تجميد أصول بوتن سيرسل له تأكيدا على حجم المعارضة الغربية لتحركات روسيا في أوكرانيا، بما يشكل إشارة واضحة إلى أن خطوة مثل تلك ستحمل جانبا رمزيا أكثر منها عقابا حقيقيا لبوتن».