حققت السعودية المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها بمؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

ويقيس المؤشر مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويركّز على 84 خدمة حكومية ضرورية سواءً للأفراد أو للأعمال في قطاعات متنوعة أهمها التعليم والعدل والمال والأعمال والسياحة والصحة والداخلية والإسكان والشؤون البلدية والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة.

وبهذه المناسبة ثمن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية والذي كان له أعظم الأثر في تفوق المملكة في أهم المؤشرات العالمية. مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي كإحدى مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال تقديم خدمات حكومية مبادرة واستباقية ومتقدمة عبر البوابات الرقمية والحلول الذكية. ويهتم المؤشر بالخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها ودورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة ودعم ريادة الأعمال، وذلك وفق ثلاثة ركائز أساسية، تختص الأولى بتوفر الخدمة وتطورها، وقد حصلت المملكة في هذه الركيزة على المرتبة الأولى متقدمة بنسبة تقدم بلغت 16.7 في المائة.

أما الركيزة الثانية في المؤشر فتهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها؛ واحتلت المملكة المرتبة الثانية في هذ الركيزة لتكون أكثر الدول ارتفاعاً في هذا المجال، إذ تقدمت بنسبة تقدم بلغت 29.5 في المائة.

وتتعلق الركيزة الثالثة من المؤشر بالوصول إلى الجمهور، وحققت المملكة في هذه الركيزة المرتبة الثانية بارتفاع عن تقرير عام 2020م بنسبة17.6 في المائة. لتحل المملكة في المركز الثاني في المؤشر بارتفاع بنسبة 22.0 في المائة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية صنفت الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما تصدرت ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجاليّ تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين بحسب تقرير التقنيات الحكومية «GovTech» الصادر عن البنك الدولي.