اضطرت طهران إلى تغيير قواعد الوساطة بعد فشل الجولات المكوكية لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني في إقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة تضم القوى الموالية لها، فأوفدت شخصية عربية شيعية لم يتم الكشف عن هويتها إلى العراق في محاولة جديدة لإثناء الصدر عن قراره بإبعاد نوري المالكي عن الحكومة الجديدة.وكشفت مصادر عراقية لـ «عكاظ»، أن التعتيم على الشخصية التي تحمل جنسية دولة عربية يهدف إلى إنضاج الأمور بسرية، وقالت إن هذه الشخصية ستسعى إلى جمع زعيمي التيار الصدري وتحالف الفتح هادي العامري في محاولة لـ«لملمة القوى الشيعية».

وأكدت المصادر أن هذه التطورات تجري في وقت حرج خصوصاً أن الإطار التنسيقي يعد خطة بديلة في حال فشلت مهمة الموفد الجديد تقوم على محاولة تفتيت التحالف الثلاثي (التيار الصدري، القوى السنية، والأكراد). ولم تستبعد أن يسلك «التنسيقي» طريقاً غير معتاد للحفاظ على مكاسبه مثل التجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

ولفتت إلى أنه بعد دخول الشخصية العربية على خط الأزمة، فإن الصدر وحلفاءه يستعدون لإعادة «التحشيد» لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية على طريقة انتخاب رئيس البرلمان، فيما يخطط «الإطار التنسيقي» لقطع الطريق على زعيم التيار الصدري بتجديد ولاية لرئيس الجمهورية والوزراء الحاليين، إلا أن هذا السيناريو لا يمكن حدوثه دون وجود معادلة عددية داخل البرلمان، إذ يحتاج تمرير رئيس البلاد إلى ثلثي المقاعد.

ويزعم «التنسيقي» بأنه بات يقترب من تحقيق هذا الرقم، ويشيع بأنه جمع 130 مقعداً، وهو ما زال أقل مقارنة بمقاعد التحالف الثلاثي الذي يزيد على 170، لكن القوى الشيعية تدعي بأن «المستقلين» إضافة إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قد يشكلون جميعهم الثلثين أو أكثر.

ووفقاً للمصادر، سيبقي «التنسيقي» على الرئيس برهم صالح، ويعيد «سيناريو 2020»، بعد الإطاحة بحكومة عبدالمهدي، والقبول مرة أخرى بالكاظمي لولاية ثانية. وحتى الآن لا يوجد تأكيد على إمكانية تحقيق القوى الشيعية أرقاماً أعلى من تحالف الصدر، إذ إن النواب «المحايدين» ويقدر عددهم بنحو 50 لم يعلنوا موقفاً مؤيداً لأية جهة.