تتجه أنظار اللبنانيين إلى مطلع الأسبوع القادم الذي سيكون حافلاً بتطورات الحرب الباردة القائمة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي.

فبعد فشل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية ​غادة عون في توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رغم عباءة رئيس الجمهورية التي تظللها،​ ادعت على مدير عام قوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان،​ الذي منع من وجهة نظرها تنفيذ مذكرة إحضار حاكم المصرف وتهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة.

وثمة أسئلة تترقب الإجابة عنها خلال الأيام القليلة القادمة أبرزها: ما مصير مذكرة الإحضار التي سطرتها غادة عون بحق اللواء عثمان؟ هل سيحضر أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، أم ستُحبط محاولة إحضاره كما حصل مع حاكم المصرف؟ فيما العين هذه المرة على وزير الداخلية باسم مولوي، إذا كان مستعداً لأن يعطي الإذن بملاحقة عثمان.

والسؤال الأوضح، ماذا يحصل بين رئيس الدولة ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي؟

الوقائع تشير إلى أن العلاقة بين الرجلين باتت مشوشة رغم الصورة المضللة التي يظهران بها بأن الأمور على أفضل ما يرام. عون يريد تحقيق إنجازات على أبواب الانتخابات النيابية، وليس لديه أفضل من «قبع» رياض سلامة من منصبه الذي وجهت إليه سلسلة اتهامات تتعلق بهدر المال العام. فيما يقف ميقاتي لعون بالمرصاد، ما أشعل حرباً ما زالت نيرانها باردة على باقي الملفات، ولكن في مقبل الأيام قد تحرق هذه النيران الأخضر واليابس إذا ما أصر عون على توقيف اللواء عماد عثمان الذي يشكل خطاً أحمر عند ميقاتي، إذ إن المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي لها رمزيتها عند الطائفة السنية، وبالتالي فإن ميقاتي لا يمكنه التهاون في هذا الموضوع على وجه التحديد.

فهل تنجح سياسة ميقاتي في تدوير الزوايا ومنع النيران من التمدد إلى كل الملفات؟ وبالمقابل هل يقبل عون بخسارة ثانية بعدما فشل في توقيف سلامة، فيفشل في توقيف عثمان؟.