عادت أزمة سد النهضة الإثيوبي مجددا إلى دائرة الضوء بعد أن أعلنت أديس أبابا، على لسان رئيس الوزراء آبى أحمد أمس (الأحد)، أول عملية لإنتاج الكهرباء بقدرة 375 ميجاواط من أحد توربينات السد وسط خلافات مع دولتي المصب (مصر والسودان). وقال آبي أحمد إن هذه المياه تذهب إلى السودان ومصر لتوليد الطاقة، مؤكدا أن بلاده لا تريد تجويع وإغراق شعبي البلدين. واعتبر عملية التدشين هدية لجميع الشعوب، مضيفا «سيأتي خير كثير عليكم». ووصلت أعمال البناء في السد إلى نسبة 83.9%. وفي أول رد فعل من القاهرة، حذرت الخارجية المصرية في بيان، من أن إعلان الحكومة الإثيوبية البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة، يعد إمعاناً في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. وقلل مسؤول بوزارة الري المصرية لـ«عكاظ» من عملية توليد الكهرباء، معتبرا أنها رسالة للداخل في محاولة لرفع الروح المعنوية خصوصا في ظل الحفاوة والتغطية الإعلامية الكبيرة. ولفت إلى أن المفاوضات معطلة حالياً من جانب إثيوبيا، وأن ما حدث ربما تكون رسالة لمصر والسودان والاتحاد الأفريقي للتحرك بشأن استئناف المفاوضات من جديد.

فيما كرر وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي الحديث عن أن مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، وقال في بيان له أمس «نبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية، عبر تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، والتوسع في تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه وتحلية المياه». ولم يتطرق الوزير في بيانه إلى ملف الأزمة المعقدة، أو إلى الإعلان الإثيوبي عن إنتاج الكهرباء. وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.

وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الأفريقي «بطريقة بناءة وتعاونية»، لكنه لم يحدد مهلة للوصول إلى الاتفاق، مكتفيا بأنها «في غضون فترة زمنية معقولة».