أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن قرار الهيئة العامة للموانئ تقليص فترة اعفاء «تخزين الحاويات» إلى 3 أيام عوضا عن 5، اعتبارا من 24 فبراير الجاري، يحمل في طياته العديد من الإيجابيات، مشيرين إلى أن المستفيد من تقليص فترة الإعفاءات الهيئات الحكومية مثل الموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الغذاء والدواء؛ نتيجة سرعة الإجراءات، إضافة لشركات النقل لزيادة حركة الطلب، لافتين إلى أن تقليص فترة الإعفاءات سيخفض تكاليف الشحن البحري، منوهين إلى أن القرار ينسجم مع الخطط المرسومة لرفع كفاءة التشغيل في الموانئ السعودية.

القضاء على التلاعب

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق بندر الجابري، أن قرار هيئة الموانئ الهادف لتقليص فترة إعفاءات تخزين الحاويات يسهم في تحريك البضائع في الموانئ، منوها إلى أن فترة الإعفاءات الطويلة تعرضها للتلف؛ ما يتسبب في خسائر الشركات المستوردة، كما أن بعض التجار وكذلك جزءا من المخلصين يستفيدون من الفترات الطويلة للتعاقد مع شركات متعددة.

وذكر أن فترة الإعفاءات الطويلة تدفع بعض التجار للبحث عن أسعار منخفضة مع شركات النقل، لافتا إلى أن طول فترة بقاء البضائع في الحاويات يسهم في تعطيل حركة الموانئ؛ ما يؤدي إلى تلاعب بعض التجار والمخلصين.

وقال: الإجراءات النظامية من الهيئات الحكومية مثل هيئة الدواء والغذاء وغيرها تتطلب فترة زمنية؛ ما يستدعي منح المستوردين فترة زمنية لإنجاز تلك الإجراءات القانونية، كما أن تحديد فترة الإعفاءات للحاويات بـ3 أيام فترة مناسبة وكافية.

وأشار إلى أن قرار تقليص فترة الإعفاءات على الحاويات سينعكس إيجابيا على قطاع النقل البري، متوقعا ارتفاع أجور النقل في الفترة الماضية؛ نتيجة مطالبة الشركات المستوردة لقطاع النقل بسرعة نقل البضائع، خصوصا أن التأخير في إخراج البضائع من الميناء يستلزم دفع رسوم الأرضيات.

ودعا شركات التخليص الجمركي للتحرك مع الجهات الحكومية لتسريع الإجراءات النظامية، من أجل الحصول على الفسح خلال الفترة المقررة، مطالبا بضرورة الاستفادة من تقليص فترة الإعفاءات لحث الجهات الحكومية لتسريع إجراءات الفسح.

إنجاز الفسح والتفريغ

قال رئيس اللجنة التجارية الوطنية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق: تقليص فترة الإعفاءات للحاويات إلى 3 أيام عوضا عن 5، مرتبط بسرعة تحريك الحاويات للاستفادة منها، كما أن بقاء الحاويات في الموانئ لفترة طويلة يسهم في إعاقة الحركة، والقرار ينسجم مع الخطط المرسومة لرفع كفاءة التشغيل في الموانئ السعودية، كما أن سرعة تفريغ البواخر وفسح الحاويات تعطي مؤشرات على نجاح الموانئ في العمليات التشغيلية.

وأشار إلى وجود منظومة مؤتمتة تعد عنصرا أساسيا لتسريع عمليات الفسح للبضائع، إضافة لمساعدة السلطات الرقابية على انجاز العمل بكفاءة عالية، ومساعدة وكلاء الشحن على العمل وكذلك ملاك السفن، من خلال إرسال الإشارات مبكرا والحصول على رخصة الفسح قبل وصول السفينة، وكذلك إنجاز رخص التفريغ والفسخ للبضائع.

تسريع حركة البضائع

وأضاف رئيس اللجنة الصناعة الوطنية باتحاد الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ: قرار هيئة الموانئ تقليص فترة إعفاءات الحاويات يحوي العديد من الإيجابيات سواء بالنسبة للجانب الحكومي أو تسريع حركة فسح البضائع، كما أن القرار سينعكس إيجابيا على عملية توفير الحاويات، كما أن تسريع عمليات التفريغ يعظم من الاستفادة من الحاويات في عمليات التصدير والاستيراد، وشركات التفريغ العاملة في الميناء لديها القدرة على تسريع عملية المناولة للبضائع، وتلك الشركات حريصة على إنجاز الأعمال في الوقت القياسي لتفادي دفع الغرامات المالية، والشركات النظامية مستفيدة من قرار تقليص فترة إعفاءات تخزين الحاويات؛ نتيجة عدم تأخر البضائع في الموانئ؛ ما يعني الوصول للأسواق بصورة أسرع.

وحسب اللائحة الخاصة بنظام رسوم وأجور خدمات الموانئ، فإن أجور تخزين للحاويات «الوارد معبأ» فإن أول 3 أيام من تاريخ وصول الحاوية بالميناء معفاة، ومن 4 – 10 أيام فإن الأجور (التكلفة) تبلغ 350 ريالا للحاوية 20 قدما، و450 ريالا للحاوية 40 قدما لليوم الواحد أو جزء منه، ومن 11- 15 يوما تبلغ 400 ريال للحاوية 20 قدما، و500 ريال للحاوية 40 قدما لليوم الواحد أو جزء منه، ومن 16 يوما وأكثر 500 ريال للحاوية 20 قدما، و600 ريال للحاوية 40 قدما لليوم الواحد أو جزء منه.