التطور التقني أصبح واقعاً مهماً، وأحدث ثورة على الصعيدين المحلي والعالمي، لكن هناك عقبات قانونية ظهرت مع التطور التقني؛ منها: الاعتداء على التقنية ومستخدميها وبياناتهم، وواكب ذلك التطور السريع جداً قصور في حماية مستخدميها، والقوانين التي تعالج المشاكل المترتبة على هذه الثورة التقنية لا توفر الحماية اللازمة لمستخدميها، مما يثبت أهمية وجود «هيئة الأمن السيبراني» لتحقيق تلك الحماية.

«الأمن السيبراني» يعني حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية الهادفة إلى الوصول لمعلومات حساسة؛ تغيير، أو إتلاف، أو ابتزاز، أو قطع العمليات التجارية العادية، فالقانون السيبراني يحتوي جانبين كبيرين؛ الأول: يخضع للقانون الدولي، والثاني يخضع للقانون الداخلي الذي يدخل في كل فروع القانون.

وفي السنوات الأخيرة رأينا قصوراً كبيراً من المختصين في مجال قانون «الأمن السيبراني» الذي يعزز سرية وصحة وتوفر المعلومة وحماية الأنظمة والشبكات العامة والخاصة، ومن خلالها تحمي الحقوق والخصوصية والمصالح الاقتصادية والقومية.

هذا التعريف يحوي مهام واسعة، فأصبح من واجبات الدول تقديم الحماية السيبرانية للأشخاص المتواجدين على أراضيها ومصالحها العليا على حد سواء من الاعتداءات السيبرانية.

من يقوم بالهجمات السيبرانية؛ دول أم أشخاص، له أغراض تجسسية أو تخريبية أو الحصول على معلومات من الهدف، وهذا المعتدي إما يعمل أو لا يعمل مع الهدف، وقد يكون المعتدي داخل حدود الدولة أو خارجها، فإن كان الاعتداء من داخل الدولة نفسها فتحقيق العدالة سيكون أقل تعقيداً، أما إذا كان الاعتداء خارجياً فالتحقيق والمحاكمة تكون صعبة ما لم يكن هنالك اتفاقيات بين الدولة المتضررة وأخرى وقع الاعتداء من داخل أراضيها، فأصبح من واجبات الدول تقديم الحماية السيبرانية للأشخاص المتواجدين على أراضيها، ومن ضمنها الشركات لحماية أصولها وبياناتها.

أخيراً..

يأتي الدور الهام للحماية المعلوماتية بحماية الأجهزة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات التي تستخدم من قبل الأشخاص، فالأمن المعلوماتي له دور كبير في جميع المجالات الدولية والمحلية، والوثيقة تحتفظ بأهميتها طالما كانت في مأمن من أي تعديل او اختراق أمني للشبكة أو لجهاز الشخص.