علمت «عكاظ» أن مقترح مشروع نظام الأوسمة الذي اعتمده مجلس الشورى اليوم (الاثنين) حدد معايير وآليات تشف نزاهة المانح وجدارة الممنوح، وتعزز مكانة الجوائز بمنحها لمن يستحق من الأفراد أو الجهات الاعتبارية، وتحد من سيولة المنح المبالغ فيها، وبضبط نظام الجوائز شأن بقية دول العالم المحافظة على قيمة الجوائز وجدارة مستحقيها، وتفادي ما يترتب عليها من تجاوز أو انتهاك لمقتضيات المواطنة.

وسبق لعضو مجلس الشورى، الكاتب في «عكاظ» الدكتور يوسف السعدون أن أشار في مقالة نشرت في الصحيفة في سبتمبر 2020 تحت عنوان (خلف الجوائز ذئاب.. الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية) واعتبر ما طرحه محفّزاً لطرح مشروع النظام، وتضمن المقال نقداً لإعلان مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، إطلاق النسخة 12 من جائزة «شايو»، التي تقدم لإحدى منظمات المجتمع المدني المحلية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد عن جهودهم في تعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان وحقوق الفئات المستضعفة بمنطقة الخليج.

وتساءل حينها: ماذا ينشد الاتحاد الأوروبي من تقديم مثل هذه الجائزة التي ليس لها مثيل مع المناطق الأخرى بالعالم؟ ولاحظ السعدون أنها تتباهى باستحقاق المؤسسة الفائزة، والإشادة بمنجزاتها التي بوأتها لتنال هذا الشرف الرفيع، في نظر ذلك الإعلام، وبلغت الإشادة حد أن يقول الكاتب إثر حصول إحدى المؤسسات بدولته على الجائزة ما نصه «إن عدالة السماء جاءت لتنصف المؤسسة الوطنية وتشهد بمعيارها الحقوقي».

أضاف «هذا ما يقود إلى استنتاج أن الأوربيين يسعون للحصول على بيانات استخبارية، وترسيخ في أذهان الأفراد والمؤسسات الخليجية مفهوم أنهم هم الرعاة الأساسيون لحقوق الإنسان في العالم. وهو ما يمثل الوجه الملائكي لسياستهم الرامية إلى تمكينهم من التدخل في الشؤون الداخلية وتعميم ثقافتهم وقيمهم، التي تنطلق من مبدأ سيادة العرق الأوروبي»، لافتاً إلى ابتزاز مركز المفوضية الأوروبية ببروكسل، دول الخليج بكيل الادعاءات المتصلة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان، فيما يمنحون جوائز، مثل جائزة «سخاروف»، التي تبنى على ترشيحات تقدمها لجنة الشؤون الخارجية والتنمية بالبرلمان الأوروبي، لدعم عدد من الأشخاص بالعالم العربي ودول الخليج ممن يسعون لإثارة النعرات وزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد النسيج الاجتماعي وازدراء الدين الإسلامي.