ليبيا على حافة الهاوية من جديد في ظل الصراع على رئاسة الحكومة بعد قرار البرلمان بتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة المؤقتة بديلاً عن رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، إلا أن الأخير رفض التنازل عن السلطة، ووصل الأمر إلى دعوة أنصاره بالتظاهر (الخميس) القادم وتمسكه بمواصلة مهام عمله، مستندًا على دعم من الأمم المتحدة، وهي أحداث ستؤدي إلى إطالة أمد الانتقال السياسي بالبلاد والوصول لمنحى عسكري خطير بين الأطراف المتصارعة.

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أهمية التوافق الليبي باعتباره الضمانة للحفاظ على الاستقرار والتوصل إلى توافق سياسي خلال المرحلة القادمة. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط يتابع تطورات الأزمة عن كثب، مشدداً على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا خلال تلك المرحلة الحرجة.

من جهته، عبر خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، عن خشيته من أن تصل الأزمة الليبية إلى منعطف خطير، مؤكدا أن الجميع يأمل أن تتجاوز ليبيا أزمة الصراع على منصب رئيس الحكومة دون الدخول في أتون مواجهات جديدة، لم يعد يحتملها المواطن الليبي، محذرا من أن الشعب سيكون ضحية انقسام الشرق والغرب الليبي على منصب السلطة، لافتا إلى أن الليبيين يريدون الاستقرار وإقامة الاستحقاقات الانتخابية خصوصا بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر الماضي، وهو أمر أربك المشهد السياسي العام داخل ليبيا.

وحذر من دخول ليبيا لـ«نفق مظلم»، مضيفاً أن رفض عبد الحميد الدبيبة التنحي عن تسليم السلطة، وإعلان أنصاره بمظاهرات نهاية الأسبوع الحالي سيضع البلاد في مأزق خطير، أهمها دخول المليشيات والاغتيالات ونهب ثروات البلاد، وإعادة لما حدث من قبل خلال حكومة فايز السراج، وبالتالي صعوبة إجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية، ووجود حكومتين داخل البلاد أمر خطير، وبداية لفشل خارطة الطريق.