فيما صرح مصدر في النيابة العامة عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من مواطنين اثنين و9 وافدين في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال. أوضح رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب أن نظام مكافحة غسل الأموال نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما وغرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة التستر بغسل الأموال، وإذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، وإذا استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة، وإذا شغل وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكب الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه، أو من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وإذا ثبت أنه يغرر بالنساء أو القصّر واستغلالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن انتهاء التحقيقات باقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عاماً، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليونا وستمائة واثنين وسبعين وثمانمائة واثنين وستين ريالاً)، وإبعاد الوافدين بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما. وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

وجدد المحامي قاروب أن النظام حدد الجريمة على كل من يثبت عليه تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. ومنها اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، وهو من الوضوح وفق البيان أن الأموال كانت جريمة تستر تجاري.