علمت «عكاظ» بصدور تعميم يقضي بعدم قبول أي وكالة ورقية صادرة من خارج السعودية إلا بعد تصديقها إلكترونيا من فروع وزارة العدل والتحقق منها من خلال النظام.

وقالت مصادر إن وزارة العدل تهدف في قرارها إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية؛ مما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق، وتسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.

واستندت الوزارة في قرارها إلى تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني للوكالات التي تصدر من خارج السعدية بشكل إلكتروني لدى الوزارة؛ للتحقق منها، وعدم إصدار أي وكالة فرعية منها حتى يتم تصديقها إلكترونيا، وإدخال بياناتها في نظام الوكالات، وصدرت التعليمات للجهات ذات العلاقة بعدم قبول أي وكالة ورقية صادرة من خارج السعودية إلا بعد تصديقها إلكترونيا من فرع الوزارة.