رغم الصفعة التي تلقاها الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي التي انعقدت في بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون لإقرار الموازنة، والتي حصل فيها ما لم يكن بحسبان الثنائي من تمرير بعض التعيينات وهو أمر لم يكن متفق عليه مسبقا بين مختلف، إلا أن الحكومة لن تنفجر يوم (الثلاثاء) القادم.

فما حصل في جلسة مجلس الوزراء الذي اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري خرقا للاتفاق بين «أسياد السلطة»، أنه جرى تمرير تعيينات عسكرية من خارج جدول الأعمال حين طلب عون طرح مرسوم تعيينات في المجلس العسكري وغيره من خارج جدول الأعمال، إلا أن وزراء الثنائي الشيعي تحفظوا وقالوا إن الأمر مفاجئ، ولم يُتفق عليه، وطالبوا بتأجيل المرسوم إلى الجلسة القادمة، إلا أن عون أصر على التعيينات ما أحدث بلبلة داخل الجلسة، وتفاجأ الوزراء برفع رئيس الجمهورية الجلسة من دون أن يعلموا ما إذا أقرت التعيينات أم لا.

وهكذا خرجت إلى العلن أجواء الاستياء والمخاوف من عودة الثنائي الشيعي إلى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء بعدما شعروا أن الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أخلا بالاتفاق. لكن ما سيحصل أن يوم (الثلاثاء) القادم سيلتئم مجلس الوزراء مجددا لاستكمال البحث بالتعيينات المذكورة، وسيحضر الثنائي الشيعي الغاضب الجلسة ولن يقاطعها ولن يفجرها، والسبب «المحاصصة»، أو ما يعرف في لبنان بصيغة «مرقلي تمرقلك»، فمقابل تعيين عضوين في المجلس العسكري، سيكون هناك تعيين لشيعي نائبا لمدير أمن الدولة، وهنا سيقف الخلاف بين الحاكمين بأمر البلاد والعباد عند هذا الحد بعدما لوح بري أنه سيوعز إلى وزير المال بعدم وضع توقيعه الثالث الملزم على مرسوم التعيينات وبالتالي تجميدها.