سيطرت حالة من الجمود على العملية السياسية في العراق بعد فشل البرلمان في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد وما تسرب من معلومات عن صعوبة الخروج من المأزق الراهن؛ بسبب تعنت القوى الموالية لإيران في قبول نتائج العملية الديمقراطية وإصرارهم على السيطرة على القرار وهو ما يرفضه التيار الصدري.وحذرت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» من أن حلفاء طهران يريدون هدم المعبد على من فيه ما لم يسيطروا على مفاصل الدولة، الأمر الذي يهدد بدخول العراق في مرحلة خطيرة من الفراغ السياسي والدستوري، وسط مخاوف أن يقود إلى صدامات مسلحة حال عدم تراجع الإطار التنسيقي عن تعنته. ودخل العراق أمس (الثلاثاء) في أزمة سياسية جديدة، إذ أفضى قرار رئاسة مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من اليوم (الأربعاء) ولمدة 3 أيام إلى انقسام بين كتل نيابية حول «قانونية ودستورية القرار». وزعم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أن القرار «غير دستوري»، بحسب النائب محمد الصيهود، الذي قال إن قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس العراق مخالفة دستورية واضحة، معتبراً أنه لا يجوز إطلاقاً، وأن الأمر اتخذ وفق الاتفاقيات السياسية وليس القانونية والدستورية. فيما اعتبر بيان تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، أن القرار دستوري وضمن صلاحيات رئاسة البرلمان، بحسب ما أعلن القيادي في التحالف أمجد الدايني، الذي أكد أنه ضمن الإجراءات الدستورية والصلاحيات الممنوحة الى هيئة الرئاسة. من جهته، قال القانوني سهيل الجبوري لـ«عكاظ»: إن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة ٧٢ ثانياً من الدستور، مبيناً أن السقوف والقيود الواردة فيها غير قابلة للكسر إلا بقرار من المحكمة الاتحادية. وأضاف أن القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها أجلت البت في دستورية أحد المرشحين، وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم ٧ فبراير، وقرارها القادم سلباً أو إيجاباً بشأن المرشح هوشيار زيباري هو الذي يتيح للمحكمة تحديد موعد التصويت على المرشحين.