لم يتمكن مجلس النواب العراقي من تأمين انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد أمس (الإثنين)، بعد أن أخفق في تحقيق النصاب القانوني المطلوب لعدد الأعضاء الحاضرين، بعد أن حضر 58 نائباً فقط من أصل 329 أعضاء البرلمان. وكانت توقعات استبقت الجلسة رجّحت إلغاءها أو تأجيلها في ظل مقاطعتها من قبل عدة قوى سياسية وفي مقدمتها كتلة التيار الصدري الأكبر في البرلمان، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني، والكتلة التركمانية، وهو ما رحّبت به قوى «الإطار التنسيقي» لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المباحثات لاحتواء الخلافات القائمة.

وشهدت عملية انتخاب رئيس جديد التي كانت مقررة أمس خلطاً للأوراق مع قرار المحكمة الاتحادية (الأحد) تعليق إجراءات ترشيح هوشيار زيباري أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب على خلفية اتهامات بالفساد. وانتهت المدة الممنوحة دستورياً لانتخاب الرئيس أمس، ما يعني أن المداولات قد تنتهي لعقد جلسة حاسمة لتفادي فراغ دستوري.

ودخلت إيران مجدداً على خط الأزمة وأوفدت قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني للمرة الثالثة على التوالي لإنقاذ الموالين لها ومحاولة إشراكهم في الحكومة الجديدة. ومن المتوقع وفقاً لمصدر عراقي تحدث لـ«عكاظ» أن يعاد إحياء مبادرات قديمة خلال الساعات القادمة لثني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن موقفه بـ«تجميد» مفاوضات تشكيل الحكومة، بعد أن أرغم خصومه على الاستسلام لفكرة تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعدما احتكر بيده أوراق اللعبة السياسية.

وفسرت الانعطافة الأخيرة في سياسة الصدر بأنها جاءت عقب تزايد الضغوط الخارجية والداخلية لإشراك قوى «الإطار التنسيقي» بالحكومة، وتصاعد الهجمات الصاروخية على أكثر من موقع.

وعلمت «عكاظ» أن التحالف الثلاثي الذي يضم الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة (عزم وتقدم)، توصل إلى حسم كل الاستحقاقات قبل ظهور مؤشرات خطيرة، تؤكد أن هناك نوايا بالتحشيد والتهديد بالشارع إذا لم يتم إشراك القوى الخاسرة في الحكومة.