دخل الاقتصاد التركي مرحلة الخطر بعد أن زاد معدل التضخم السنوي إلى نحو 50% الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ تولي حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، السلطة قبل نحو عقدين من الزمن.

واعتمدت تركيا سياسة انفتاحية تبنَّت سياسة صندوق النقد الدولي لتخفيض التضخم الذي وصل إلى 60% قبل توليه الحكم، كما تبنت شروط دخول الاتحاد الأوروبي بتحقيق نمو بين 3 إلى 5% سنوياً.

هذه السياسة سمحت للحكومة التركية بالاقتراض من الخارج بالدولار، لدعم شركاتها المحلية والنمو. ولعبت ظروف معينة لصالح تركيا مثل تحوّل المستثمرين نحو سندات حكومات الاقتصادات الناشئة كتركيا، للتحوّط من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى التخارج من السوق التركية، وكشفت بيانات رسمية تركية أن ملكية الأجانب في السندات الحكومية التركية بلغت ذروتها قبيل الاحتجاجات عند 25% قبل أن تنهار تدريجياً إلى أن وصلت 6% في العام الماضي، أي فعلياً عودتها تقريباً إلى ما كانت عليه مع وصول أردوغان للحكم.