في تطور لافت، أعلنت الكتلة الصدرية مقاطعة الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب الرئيس العراقي غداً (الإثنين)، وذلك بعد أن دعا نوابه إلى عدم التصويت في الجلسة النيابية لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف معه هوشيار زيباري، إن كان لا يتوافق مع الشروط المطلوبة.

وقال رئيس الكتلة الأكبر في مجلس النواب النائب حسن العذاري، في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس (السبت): إن نواب التيار سيقاطعون الجلسة. وكشف أنه تم تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة بأمر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. من جهته، اعتبر الرئيس العراقي الحالي ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، أنه لم يعد مقبولاً استمرار الوضع الراهن، داعياً إلى دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة.

وكان الصدر قال في تغريدة على حسابه على تويتر، مساء (الجمعة): «إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له». وأضاف: «نحن دعاة إصلاح، لا دعاة حكم».

وقد أثارت تلك الدعوة العديد من التساؤلات حول معناها وأسبابها، وتوقيتها، فيما أعلن زيباري أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة «قوي ومتماسك»، إلا أنه أعرب عن قلقه من «الخلاف الشيعي الشيعي»، في إشارة لخلاف الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح ونوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل المقربة من إيران. وتزامنت المقاطعة الصدرية مع استمرار الخلافات الكردية حول مرشحين مختلفين.

ويتخوف مراقبون سياسيون من عدم اكتمال النصاب المطلوب في الجلسة المرتقبة لانتخاب الرئيس ما يدخل العراق في شلل سياسي، ريثما يتم التوافق بين الصدر و«الإطار التنسيقي» الذي يضم تحالف الفتح وحزب نوري المالكي، وغيرهما من المجموعات الموالية لطهران، التي أعلنت أكثر من مرة سابقاً اعتراضها على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في الـ10 من أكتوبر الماضي مكرسة كتلة الصدر الأعلى حصة بـ 73 مقعداً، بينما خسر تحالف الفتح حوالى 10 مقاعد عن السابق.