ظلت عمان تحتفظ بـ«شعرة معاوية» في العلاقة السياسية مع النظام السوري حتى في ذروة الحرب وارتكاب النظام لجرائم لا نظير لها في تاريخ المنطقة، وفضلت مسقط أن تلعب دور البوابة الأخيرة للنظام في نقل الرسائل من النظام للعالم العربي والعكس، وأحيانا المجتمع الدولي.

سلطنة عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي احتفظت بالعلاقات الدبلوماسية على مدار السنوات العشر الماضية، بل كان نظام الأسد لا يتوقف عن زيارة السلطنة، خصوصاً على مستوى وزير الخارجية حتى هذه اللحظة، وبالتالي لم تكن زيارة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي مفاجئة على مستوى العلاقات بين البلدين خصوصاً بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، وإعلان البحرين الشهر الماضي تعيين سفير لها في سورية.

لكن توقيت زيارة البوسعيدي يأتي في ظروف مختلفة في العلاقة العربية مع النظام السوري، إذ كانت الزيارة بعد تصريحين في غاية الأهمية؛ الأول لمستشار الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بيرت ماكغورك الذي قال في ندوة نظمها معهد كارنيغي: «إن الولايات المتحدة لا تشجع الدول على التطبيع مع النظام السوري»، والثاني للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء خارجية العرب التشاوري في الكويت، عندما حسم الجدل حول عودة سورية إلى الجامعة العربية بالقول: «إن موضوع عودة سورية لم يُطرح في اجتماع الكويت على الإطلاق، فنقاش الأزمة السورية يأتي في إطار بحث المشاكل الأخرى سواء في اليمن أو ليبيا أو سورية».

ومن هنا تأتي أهمية زيارة الوزير العماني ولقائه بشار الأسد، الذي يبدو أنه حمل رسالة خليجية للنظام السوري على أن يبدي حسن النية تجاه المخاوف العربية حول تمدد النفوذ الإيراني مقابل انفتاح على النظام ودعما اقتصاديا لنظام متهالك، ويترافق هذا مع تغييرات في السلوك الأمني والسياسي على المستوى الداخلي وعلى مستوى المعارضة، هذه الجهود تتماشى أيضاً مع المساعي الروسية التي تعمل على تغيير العقلية الأمنية للنظام والقبول بالتشاركية في الحكم مع المعارضة باختلاف درجاتها لكل طرف.

من الواضح أن هناك توجهاً لتحسين صورة الأسد وتسويقه دولياً وإقليمياً على أن يكون هو نفسه مستعداً لمثل هذه العملية عبر تقديم تنازلات تجعل منه مقبولاً على المستوى الإقليمي والدولي. وكل ما جرى من تغول عربي لا يعدو كونه تشجيعا للأسد ودفعه لتحجيم النفوذ الإيراني في سورية الذي بات خطراً على الأمن القومي العربي وعلى قرار وسيادة سورية ذاتها.

وليس الأمر متعلقاً بتحجيم النفوذ الإيراني فقط بل بالعديد من الملفات؛ منها ضبط عملية تجارة المخدرات عبر الأردن التي تمر عبر مناطق السيطرة الإيرانية في الجنوب السوري، وعدم استهداف دول الخليج والموقف من الهجمات الحوثية، كل هذه المسارات مربوطة برأس واحد وهو العلاقة مع النظام الإيراني الذي ترتبط به حقيقة كل خيوط الشر.

زيارة وزير الخارجية العماني توصف بأنها حبل خليجي جديد للأسد يساعده في التخلص من التبعية الإيرانية أو في الحد الأدنى من التوغل الإيراني في أجهزة الدولة السورية، وبحسب المعلومات فإن مجموعة القصر الجمهوري لم تسلم وزير الخارجية العماني رداً على المطالب الخليجية، إلا أن ثمة رأياً في دمشق يرى أنه من المفضل اتباع سياسة الخطوة خطوة حتى في العلاقات العربية، بينما يتحفظ ماهر الأسد على تلك المطالب ويؤكد أن الاستمرار مع إيران هو أفضل الخيارات.

ولعل الفترة القادمة سيكون الموقف في سورية أكثر وضوحاً لجهة التحول التدريجي إلى ترميم وبناء العلاقات مع الدول العربية، وفي الوقت ذاته لنراقب التحركات الإيرانية في سورية لقياس المخاوف الإيرانية وتفاعل الأسد مع الانفتاح العربي.

على الأرجح لم يعد أمام بشار خيارات كثيرة كما كان هذا متاحاً أمام سورية في عدة مراحل، حتى لعبة التوازن التي كان حافظ الأسد يتبعها بين العرب وإيران لم تعد ممكنة في هذه البيئة الإقليمية المنقسمة والحاسمة، لذا أمام الأسد الإجابة بـ«نعم» أم «لا» ولا ثالث بينهما.