التعديلات التي أدخلت العام الماضي (2021) على أنظمة العمل السعودية، تتماهى تماماً مع رؤية ولي العهد للتنمية المستدامة 2030، إذ تخلق بيئة تشريعية خصبة خطوة لتنويع سوق العمل وجذب العمالة الماهرة إلى المملكة.

ومنذ إعلان «رؤية 2030» أدخلت تعديلات وإصلاحات كثيرة في الأنظمة القانونية؛ أهمها: أنظمة العمل لتكون المملكة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي، وإيجاد وظائف جديدة ودعم القطاع الخاص الذي يمثل الركيزة الأساسية ـ في التنمية.. ذلك يساعد على تشجيع الشركات العالمية في نقل مقراتها إلى المملكة، وبما يساهم في دعم الاقتصاد السعودي.

وفي رأيي أن أهم المستحدثات التي أوجدتها الأنظمة الجديدة هو تحديث نظام الكفالة بشكل فعال، مع العلم أن توظيف العمالة المقيمة يتم في منطقة مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 70 عاماً.

وبالنسبة لرواد الأعمال المقيمين في السعودية، تمت إضافة تغيير جديد في قانون العمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والموظفين، مما يخلق التنافس في المجتمع بين القوى العاملة، كما يحقق لهم العدالة بشكل كبير، إذ يتمتع أكثر من 10 ملايين مقيم بحرية التنقل بين الوظائف ومغادرة البلاد دون الحاجة لإذن صاحب العمل، كما كان في الماضي، وهو الأمر الذي يشجع العمالة الأجنبية الماهرة على اتخاذ المملكة وجهة لها لنستفيد من خبراتها، ولا يقتصر الأمر على تواجد العمالة الهامشية أو دون المستوى المطلوب.

أما أصحاب العمل السعوديون، فإن هذه الإصلاحات تعود عليهم بالنفع، إذ يجتذب المهنيون الموهوبون الإذن للبحث عن فرصة عمل، وبما يجعل أصحاب الأعمال لديهم القدرة على المنافسة وتعزيز النمو الاقتصادي.

في الختام أقول: مازالت أمامنا تحديات كثيرة.. ولكننا على الطريق الصحيح.