كشفت مصادر «عكاظ» صدور توجيهات تقضي قیام لجنة المساهمات العقارية بالتوقف عن استقبال أي شكوى جديدة تتعلق بالمساهمات الداخلة في اختصاصها بناء على قرار مجلس الوزراء، ما لم تكن تلك الشكوى متعلقة بمساهمة منظورة لديها بناء على شکوی سابقة قبل صدور القرار.

وشددت التعليمات على أن يكون نظر الشكاوى المتعلقة بالمساهمات العقارية غير المنظورة لدى لجنة المساهمات العقارية من اختصاص الجهة القضائية المختصة.

ونقلت المصادر أن التعليمات تضمنت قیام لجنة المساهمات العقارية بتزويد وزارة العدل بقائمة بالمساهمات العقارية المنظورة لديها حاليا لضمان عدم وجود ازدواجية في النظر في الشكاوى المتعلقة بتلك المساهمات.

كما أكدت التعليمات قيام لجنة المساهمات العقارية بإعداد خطة لتصفية المساهمات المنظورة لديها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على الخطة ويكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تمديد هذه المدة سنة إضافية، تتضمن: آلية التعامل مع أصول اللجنة، ومخصصاتها، ووثائقها، ومرافقها، وممتلكاتها، وموظفيها ونقلهم إلى جهة أو جهات نظيرة تستفيد من خبراتهم، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، والهيئة العامة العقارات الدولة، ومركز الإسناد والتصفية، وترفع اللجنة الخطة المشار إليها إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخه لاعتمادها والعمل بموجبها.