أصدرت وزارة التعليم قرارا جديدا يقضي بمنح مزيد من الصلاحيات لمديري تعليم المناطق و ذلك رغبة منها في تسهيل الإجراءات و تحديد المسؤوليات و السرعة في إتخاذ القرارات و إنجاز الاعمال كما ورد في قرارها.

و أقرت الوزارة منح 29 صلاحية جديدة لـ 47 مدير تعليم في كافة مناطق المملكة و من ذلك إعتماد مباشرة شاغلي جميع الوظائف و المستخدمين و العمال و غيرهم داخل إداراتهم و كذلك إصدار قرارات طي القيد لمنسوبي إداراتهم و قرارات إيقاع العقوبات التأديبية و محوها، بإلاضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لمنسوبي إداراتهم فيما يخص منح العلاوات و الإجازات و الانتدابات و صرف البدلات و التعويضات.

كما منحت الوزارة لمديري التعليم صلاحية الرفع لها بمن يثبت عدم صلاحيته من المعلمين المعينين الجدد خلال سنة التجربة و كذلك إنهاء خدمات من لم يباشر منهم، بإلاضافة إلى إعداد مشروع ميزانية الإدارة و كذلك البت في استئجار المباني التابعة للإدارة و توقيع عقودها و صرف أجرتها بما لايزيد عن 200 الف ريال و زيادة أجرتها بما لايزيد عن 10٪؜ من الأجرة السابقة، و كذلك البت و الترسية في بيع المنقولات بما لايزيد عن مليون ريال بإلاضافة إلى العديد من الصلاحيات الممنوحة الأخرى.

و أوضحت الوزارة أن هذا التفويض لا يعفي مديري التعليم من المساءلة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة و اللوائح و التعليمات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن كافة الصلاحيات خاضعة لما تقتضيه النظم و الإجراءات المنظمة لذلك.