كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دعم قطاع الثروة السمكية مباشرة بنحو مليار ريال، خصصت للبنى التحتية والأبحاث والتوطين، مشيراً إلى أن النمو السكاني المتزايد، والممارسات الضارة بالبيئة البحرية وتأثيرها المباشر على المخزون السمكي، عوامل تحتم علينا تطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، مبينًا أهمية القطاع وفرص مساهمته في دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات.

وأوضح، خلال تدشينه أمس المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية (SIMEC) بالرياض الذي يستمر 3 أيام، بمشاركة عدد من الوزراء العرب والمختصين في الثروة السمكية ورجال أعمال دوليين ومحليين من 30 دولة و70 شركة عالمية ومحلية، أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات عبر إيجاد حلول مدروسة وتحسين الممارسات وتحفيز القطاع وتسهيل الإجراءات وتوفير الأراضي وبناء الأنظمة اللازمة والرقابة، إضافةً إلى بناء القدرات وإيجاد التشريعات الممكنة للقطاع والعمل مع الشركات الكبرى لتوفير البنى التحتية التكاملية مع الشركات الصغرى لتعزيز الفرص الإنتاجية والتسويقية لينعكس على زيادة الاستثمار بشكل مباشر.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في استضافة العالم لتعزيز الشراكات الدولية وتنمية الفرص الاستثمارية، وخلق منصة علمية لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات ومناقشة التحديات التي تهدد الأمن الغذائي واستدامة قطاع الثروة السمكية.