4 آلاف مصنع: «الأتمتة» بدل العمالة الوافدة
الاحد / 2022 27 يناير Class="articledate">الأحد / 01:31 30 هـ / الآخرة 1443 جمادى
محمد Mod1111222@ العبدالله (الدمام)
كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل خطة الوزارة الرامية إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وتوفير الوظائف النوعية للمواطنين، جاء ذلك خلال مجلس صناعيي الرياض الخامس.
وبين أن «مدن» نفذت مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكّنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالمياً، خصوصا مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مبينا أن الوزارة سعياً منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، اهتمت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.
وبين أن المجلس الصناعي يضم مزيجاً من القطاعات الصناعية، والمسارات المتنوعة التي أحد مكوناتها التحول الرقمي، ومنها المحتوى المحلي وتنمية الصادرات، واستدامة الشركات، والثروة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن الصندوق الصناعي أطلق «برنامج تنافسية» لتمويل مشاريع التحول الرقمي الصناعي، حيث يسعى إلى توفير حزم دعم متنوعة؛ لتطوير المصانع القائمة من خلال تطبيق ممارسات التميز التشغيلي، وتبني حلول التصنيع المتقدمة، وكذلك تصميم وإنشاء المصانع الجديدة وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج.
وذكر المدير العام للإدارة العامة للتصنيع بوزارة الصناعة الدكتور ماجد القويز، أن الوزارة عملت على تطوير 10 مبادرات تتوزع على 4 محاور (الحوكمة، والتنظيم، وتهيئة البنى التحتية الرقمية لجميع القطاعات، والتوعية بتبني التقنيات وتقديم المحفزات)، مضيفا أن الوزارة تهدف إلى زيادة تبني المنشآت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع جاهزية البنية التحتية الرقمية وزيادة عدد المستفيدين من محفزات الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة.
وبين أن «مدن» نفذت مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني، الذي يهدف إلى رفع إنتاجية المصانع عن طريق تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن حلول الابتكار والتكنولوجيا من أهم الممكّنات الأساسية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة عالمياً، خصوصا مع الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مبينا أن الوزارة سعياً منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، اهتمت بربط القطاع الخاص الصناعي بمختلف الجهات الحكومية تحت منصة واحدة هي المجلس الصناعي.
وبين أن المجلس الصناعي يضم مزيجاً من القطاعات الصناعية، والمسارات المتنوعة التي أحد مكوناتها التحول الرقمي، ومنها المحتوى المحلي وتنمية الصادرات، واستدامة الشركات، والثروة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن الصندوق الصناعي أطلق «برنامج تنافسية» لتمويل مشاريع التحول الرقمي الصناعي، حيث يسعى إلى توفير حزم دعم متنوعة؛ لتطوير المصانع القائمة من خلال تطبيق ممارسات التميز التشغيلي، وتبني حلول التصنيع المتقدمة، وكذلك تصميم وإنشاء المصانع الجديدة وفق معايير عالية في كفاءة التصنيع والإنتاج.
وذكر المدير العام للإدارة العامة للتصنيع بوزارة الصناعة الدكتور ماجد القويز، أن الوزارة عملت على تطوير 10 مبادرات تتوزع على 4 محاور (الحوكمة، والتنظيم، وتهيئة البنى التحتية الرقمية لجميع القطاعات، والتوعية بتبني التقنيات وتقديم المحفزات)، مضيفا أن الوزارة تهدف إلى زيادة تبني المنشآت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع جاهزية البنية التحتية الرقمية وزيادة عدد المستفيدين من محفزات الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة.