‏حذرت النيابة العامة من سحب أي شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمته، أوغير قابل للصرف، حال توافر سوء النية عند الإقدام على ارتكاب أي من ذلك مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة إلى أن الشيك هو ما يشتمل على كلمة شيك في متن الصك باللغة المكتوب بها والأمر غير المعلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود واسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) وكذلك مكان الوفاء ومكان وتاريخ إنشاء الشيك وتوقيع من أنشأ الشيك (الساحب).

وأضافت النيابة أن الشيك الخالي من أحد البيانات المذكورة سابقا لا يعتبر شيكاً إلا في حالتين، الأولى إذا خلا بيان الشيك من مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها، وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحقا للوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

أما الحالة الثانية، فهي إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء، اعتُبر مُنشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.