ينكب لبنان على وضع اللمسات الأخيرة على موقفه الرسمي من المذكرة الخليجية التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت يومي السبت والأحد، والتي تضمنت ورقة من عشرة شروط لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج وتحقيق التعافي السياسي والاقتصادي.

الموعد المحدد للرد هو ٢٩ يناير الجاري، إذ سيلبي وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب دعوة نظيره الكويتي إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، وعليه ستشخص الأنظار في ذاك التاريخ إلى الرد اللبناني خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق القرار 1559 وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

وبحسب تصريح الرئيس ميشال عون اليوم (الأربعاء)، فإن لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموما والخليجية خصوصا، لا سيما أن الكويت كانت دائما إلى جانب لبنان وقدمت له الدعم في مختلف الظروف التي مر بها، ولفت إلى أن الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي.

والسؤال: ماذا سيتضمن رد لبنان الرسمي على الورقة خصوصاً أنه لا يمكنه أن يعطي هذا النوع من الأجوبة؟

«حزب الله» المعني بشكل مباشر بهذه الورقة ما زال صامتاً، لكن توجيهاته وفقاً لمراقبين، تبدو حاضرة في مسودة الرد، والثابت في الموقف المرتقب التسليم بعدم قدرة لبنان على تقديم التزامات محددة في خصوص البنود المتعلقة بالقرارات الدولية وسلاح حزب الله؛ لذلك فإن الرد لن يخرج عن الإطار الإنشائي، وسيكون نقلاً عما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الحالية.

أما فيما يتعلق بتطبيق القرارات الدولية، فمن المتوقع أن يكون الرد، أن تطبيق هذه القرارات ليس قراراً لبنانياً، بحيث سيعمد الفرقاء اللبنانيون إلى ربط سلاح حزب الله بالظروف والتوجهات الإقليمية والدولية.

لبنان أمام اختبار جدي خلال الساعات القليلة القادمة خصوصاً أنه سيصار إلى إرسال الرد مسبقاً إلى وزير الخارجية الكويتي الذي سيلتقي بدوره في الساعات القادمة بنظيره الأمريكي انتوني بلينكن وستكون «الورقة الخليجية» على طاولة المفاوضات.