أنهت زيارة رئيس وزراء تايلند وزير الدفاع الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض، بعد دعوة تلقاها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعواماً من الخلافات الدبلوماسية والقطيعة السياسية بين البلدين انطلقت شرارتها عام 1989، وألقت بظلالها ما يقارب 33 عاماً، مُنع خلالها السعوديون من زيارة تايلند، وأصابت الاقتصاد التايلندي في مقتل بعدما حُرم من ملايين الدولارات التي كانت تحول من قبل العامليين التايلنديين في السعودية إلى بنوك بانكوك.

وتعد الزيارة الأولى لمسؤول تايلندي منذ تخفيض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى الحد الأدنى من التمثيل عام 1990، على خلفية مقتل دبلوماسيين ورجل أعمال سعودي في بانكوك وتورط عناصر من الشرطة التايلندية في تلك الجرائم دون إيقاع العقوبة الرادعة عليهم.

أشعلت فتيل الخلافات بين البلدين حادثة جنائية تورط فيها عامل تايلندي، وعملت السعودية لحل الخلاف ورأب الصدع في حينه بمعاقبة المسؤولين المتورطين في الواقعة، ومضت الاحداث إلى ما هو اسوأ بمقتل دبلوماسيين سعوديين على ايدي مسلحين في بانكوك واعقب ذلك اختفاء رجل اعمال سعودي في بانكوك ما اشعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأعلنت المملكة العربية السعودية وتايلند أمس (الثلاثاء)، طي صفحة التوترات وإعادة العلاقات الدبلوماسية بينها بالكامل، وتعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، في خطوة تاريخية نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز روابط الصداقة وفتح صفحة جديدة في العلاقات، فيما أكد رئيس وزراء مملكة تايلند أن بلاده تولي أهمية قصوى لروابط الصداقة مع السعودية، وأنها حريصة على إنهاء جميع القضايا العالقة بين الجانبين، معرباً عن خالص أسفه إزاء الأحداث المأساوية التي وقعت في مملكة تايلند في الفترة ما بين 1989م - 1990م، وأكد أن الحكومة التايلندية بذلت جهوداً كبيرة في حل القضايا السابقة، وأنها على استعداد لرفع القضايا إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بالقضايا المؤسفة، مؤكداً الالتزام بحماية أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلند، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، وأعرب الجانبان عن التزامهما ببذل جميع الجهود لضمان سلامة مواطني البلدين.